رام الله: ندوة تؤكد أهمية الرأي الاستشاري للعدل الدولية والبناء عليه
أكد متحدثون خلال ندوة سياسية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الاثنين، بمقر المعهد في رام الله، الأهمية القانونية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضرورة البناء عليه.
وتطرقت الندوة إلى الرأي القانوني الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز العام الجاري، وخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري بأغلبية 124 صوت، ومنح فلسطين صفة دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ووزير العدل السابق محمد الشلالدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ملزم وله قيمة قانونية هامة، ويعد حجة قانونية لشعبنا الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير.
وأضاف، أن محكمة العدل أكدت أن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، وشددت على العديد من المبادئ القانونية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت جبر الضرر والتعويض الذي وقع على الفلسطينيين، وأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني، ووجوب وضع حد فوري لممارساتها غير القانونية.
ولفت الشلالدة إلى أن المادة 11 من قرار 194 أكدت عودة اللاجئين إلى بيوتهم في أقرب فرصة ممكنة أي مدة لا تتجاوز عام.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قضية تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، لإمعانها في عدم تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتفعيل الآليات القانونية والقضائية لحصر الأضرار وتفعيل لجنة التوثيق الدولية من أجل تحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية.
