تكدس لجثامين الشهداء المتحللة دون أسماء أو أية معلومات

ائتلاف أمان يطالب بمساءلة الاحتلال على إخفائه القسري للمعلومات عن المفقودين من الأسرى والشهداء من قطاع غزة

رام الله - طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بتنفيذ حملة دولية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على ما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية، والتي تشمل الإخفاء القسري للمعلومات عن الأشخاص المفقودين من أسرى وشهداء في قطاع غزة، وعدم الإفصاح عن أسمائهم وأعدادهم في السجون، مؤكداً بدوره على حق الأُسَر في الحصول على المعلومات عن أحبائها، وإجراء مراسم الدفن اللائقة بحق الشهداء منهم، بما يحفظ الكرامة الإنسانية والأعراف والتقاليد، خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة في القطاع، ووسط ما تؤكده تقارير المؤسسات الحقوقية من ارتكاب الاحتلال سلسلة من الجرائم، من بينها الإخفاء القسري، وجرائم تعذيب وقتل ممنهج في السجون الاسرائيلية بدم بارد، وبصمت مقصود.

وشجب ائتلاف أمان بدوره قيام "إسرائيل" بالتلاعب في الرأي العالمي بروايتها المضللة، ونشر سرديتها الاستعمارية، بينما تقوم باستمرار جرائمها في عموم فلسطين، كان آخرها سرقة جثامين الشهداء من قطاع غزة، ومن ثم إعادتها متحللة وبوضع لاإنساني إلى مجمع ناصر الطبي في غزة، دون قائمة أسماء أو معلومات توضح هويات أصحاب الجثامين وأماكن قتلهم، في انتهاك سافر لكرامتهم الإنسانية، وما ينص عليه القانون الدولي الإنساني في إدارة الجثامين في الحروب.

ويطالب ائتلاف أمان، بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، الذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والمنابر الدولية والشعوب الحرة بملاحقة الاحتلال.

في القضاء الدولي، ووضع حد لنهج عدم مساءلة الاحتلال على جرائمه، واستمرار نهج إفلاته من العقاب، محذراً من التعامل مع حقوق الإنسان بانتقائية ومعايير مزدوجة، ومذكراً الحكومات وشعوب العالم بوجوب شمولية الحقوق للجميع، والتأكيد بذلك على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبشكل خاص التزامها بالهدف 16، الذي يهدف إلى حماية الحريات الأساسية واستتباب السلام والأمن الدوليين.

ودعا ائتلاف أمان إلى ضرورة فتح تحقيقات دولية بالجرائم المرتكبة والتي تنتهك الحق في الحياة، ومطالباً دول العالم والمنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة في مجالي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان بمضاعفة جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يستهدف أكثر من مليوني إنسان يعيشون في أكبر سجن في العالم المعاصر، والبدء باتخاذ إجراءات قانونية، وإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل ذلك، من أجل مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.