مديرية المعادن الثمينة: الأسعار الحالية للذهب لا تعكس القيمة العادلة
قالت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الصناعة إن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية، بما في ذلك الليرات والأونصات، المتداولة في السوق الفلسطينية لا تعكس القيمة العادلة، إذ تسجل ارتفاعات غير مبررة مقارنة بالسعر العالمي.
وأضافت المديرية في بيان توضيحي أصدرته، يوم الخميس، حول عمليات البيع والشراء والتداول في المشغولات الذهبية، أنه "من المتوقع أن تتراوح الزيادة على سعر الأونصة بين 50 و70 دولارًا، بالنظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني وارتفاع تكاليف استيراد الذهب".
وتابعت: "مع ذلك، لوحظ أن الأسعار في السوق الفلسطينية قد ارتفعت بما يصل إلى 300 دولار عن السعر العالمي، ما يعكس الإقبال المتزايد على شراء الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة في ظل الشائعات والمبالغات التي تروجها بعض التحليلات الاقتصادية".
وأكدت المديرية أن السعر العالمي للأونصة بلغ 2680 دولارًا، مدفوعًا بعوامل عدة، منها التغيرات في سياسة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وشددت المديرية على أن التصريحات المتعلقة بنقص كميات الذهب المتداولة في السوق الفلسطينية تفتقر إلى الأسس الصحيحة، حيث أنها تدمغ ما يقارب 70 كيلوغرامًا من الذهب يوميًا، ما يضمن توفر الكميات اللازمة في السوق.
وحثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، ودعتهم إلى التروي في عمليات الشراء، حيث أن الأسعار الحالية قد تعرضهم لمخاطر مالية مستقبلية.
كما حثت المواطنين على متابعة أخبار المديرية وطلب المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع السياسات النقدية المعمول بها، مضيفة: "يمكن للمواطنين تقديم شكاوى أو استفسارات عبر الاتصال بالرقم المجاني 129".
