استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف في الضفة الغربية المحتلة

تزامن ذلك مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والدينار الأردني).

فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي، بأسعار تفوق الهوامش المسموح بالتحرك فيها، مقارنة مع أسعار بنك إسرائيل المركزي.

ويعد الشيكل الإسرائيلي هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية، إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.

وتشتري محال صرافة الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، مما يعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.

واجتمعت عدة أسباب في آن واحد ضغطت على وفرة النقد الأجنبي في أسواق الضفة الغربية، وزيادة الطلب عليه.

أولا، إغلاق المعابر بين الأردن وفلسطين مدة أسبوعين تقريبًا، بعد مقتل 3 إسرائيليين على معبر اللنبي الإسرائيلي، من قبل المواطن الأردني الشهيد ماهر الجازي، حيث يعد الأردن مصدرًا للدينار والدولار في الضفة الغربية.

وتنشط في السوق الفلسطينية 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان.

ثانيا: زيادة عمليات طلب على الدولار بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، عن مقترح بين يدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسحب فئة 200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق وهي الفئة النقدية الكبرى في إسرائيل.

ويرجع السبب وراء مقترح سحب الورقة أنها تسهل عمليات غسل الأموال بسبب ارتفاع قيمتها، وهو تصرف قام به البنك المركزي الأوروبي قبل سنوات، عندما بدأ إلغاء ورقة الـ500 يورو.

وبناء على ذلك بدأ متعاملون بيع فئة 200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار أو الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب.

وهناك سبب ثالث يرتبط بخوض إسرائيل حربين على غزة ولبنان، وهو ما أذكى إشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.

في مواجهة ذلك قامت بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، وقامت سلطة النقد الفلسطينية بالتدخل لإعادة ضبط السوق، وحذرت شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات.

وأصدرت سلطة النقد تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس (2%) كحد أقصى.

وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل)، وحظر تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها.

كما أكدت عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، وأن لا مخاوف من استمرار حيازة هذه الورقة والتعامل بها.