مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين وعلى بالات القش في مسافر يطا إصابتان بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب لبنان هجوم على كنيس يهودي في أستراليا شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على سيارة في بنت جبيل انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة مع تفاقم أزمة الوقود ترامب: إيران ترفض تفتيش برنامجها النووي أو وقف تخصيب اليورانيوم 15 شهيدا في قصف الاحتلال رفح وخان يونس والشجاعية استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في قصف الاحتلال جنوب لبنان السفير عرفة يبحث مع أبناء الجالية التحديات التي تواجهها وضرورة التنسيق المستمر الأونروا تحذر من تصاعد العنف وخطر التهجير القسري في خربة أم الخير ومسافر يطا بلدية سنجل تُغلق الفتحات المؤدية لجبل التل والباطن لمنع اقتحامات المستوطنين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 57.338 والإصابات إلى 135.957 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية الاحتلال يقتحم مقر انتخابات النقابات في بيت حنينا ويستدعي عضو اقليم "فتح"

بنك اسرائيل: الورقة النقدية من فئة 200 شيكل لن يتم إلغاؤها

 قال بنك إسرائيل أنه لم يدرس بعد موضوع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك في هذه المرحلة.

وجاء توضيح البنك بعد تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نيته إلغاء الورقة.

وخلال مناقشة الأسبوع الماضي تناولت الجريمة في المجتمع العربي، اقترح نتنياهو إلغاء مشروع قانون الـ 200 شيكل. والهدف من مثل هذه الخطوة هو تقليل أو تثبيط استخدام النقد، وهو وسيلة الدفع الأكثر شعبية بين المجرمين.

تواصل دولة إسرائيل حملتها لإلغاء النقود عن طريق سحب الورقة النقدية من فئة 200 شيكل من التداول، والذريعة هي الحرب على رأس المال الأسود. والأجندة الحقيقية هي أخطر وأشر بكثير.

وقد تمت مناقشة اقتراح إلغاء فاتورة الـ 200 شيكل في الماضي في مختلف اللجان التي تعاملت مع رأس المال الأسود، ولكن لم يتم تلقي توصية قاطعة بشأن هذه الخطوة. ورغم ذلك أعلن نتنياهو، ومن دون أساس مهني، أنه يفكر في إلغائها. وبنك إسرائيل هو الهيئة المسؤولة عن إدارة النقد في إسرائيل، بما في ذلك الأوراق النقدية.

وقال بنك إسرائيل: "إن بنك إسرائيل سيعرض موقفه المهني تجاه مثل هذه الخطوة، إلى الحد الذي يتم طرحه للنقاش. سلطة إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تقع على عاتق المحافظ. حتى الآن، لا يوجد ما يكفي من ذلك". وقد تم تقديم مبررات مهنية مبنية على إلغاء هذا القانون أو ذاك".