"الكيلو بـ13 شيقلاً"- محلل اقتصادي يحمّل "الزراعة" المسؤولية عن ارتفاع أسعار البندورة بالضفة
الحرية- محمـد عوض- تشهدُ أسعار البندورة، ارتفاعًا كبيرًا في الأسواقِ بالضفة الغربية، ووصل سعر الكيلو الواحد لـ13 شيقلاً ببعض المناطق، في وقتٍ يعيش فيه المواطن الفلسطيني وضعًا اقتصاديًا لم يعد صعبًا فحسب، إنما يوصف "بالكارثي"، مع تعطّل قطاعات واسعة عن العمل، وتحوّل الآلاف إلى "صف البطالة".
من جانبه، حمَّل المحلل الاقتصادي، د. هيثم دراغمة، وزارة الزراعة، والإرشاد الزراعي فيها، المسؤولية عمّا آلت إليه الأمـور، لعدم قيامهم بدورهم بشكلٍ لائق، مشيرًا إلى أنه يترتّب عليها الدور الأبرز في إرشاد المزارعين بزراعةِ أصنافٍ معينة للوصول إلى حالة توازن، وعدم التركيز على أصناف دون أُخرى.
وأوضح دراغمة، بأن مواسمَ عديدة، شهد فيها السوق الفلسطيني انخفاضًا على سعر صنف معين من الخضروات، بسبب زراعته بكميات كبيرة، فيما يصل آخر إلى أعلى سعر ممكن لعدم كفايته، وزراعة كميات متواضعة منه مقارنةً مع حجمِ استهلاكه، وحاجة الأسواق إليه، خاصةً الصنف الذي تحتاجه قطاعات اقتصادية أُخرى غير المواطنين، مثل المطاعم، والفنادق، وغيرهما.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن تهريب البندورة إلى "إسرائيل"، ضاعف المعاناة، وأدى إلى رفع الأسعار، منوهًا إلى أن قطاع غزة والغلاف، كان يمد الاحتلال بـ40% من البندورة تقريبًا، ومع تعطّل النظام الزراعي هناك أصبح ذلك غير ممكن، مما يؤدي إلى فتح باب تهريبها من الضفة نحو الداخل.
وتابع: "لم تعد البندورة تصل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وكنا أحيانًا نعتمد على الاستيراد من تركيا لتغطية العجز، وهذه الأزمة جاءت في ظل أصعب ظروف اقتصادية تمرّ على المواطنين، والوضع الكارثي الذي نعيشه، وعجز الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها، تحديدًا الرواتب، عدا عن إجراءات الاحتلال، وتقطيع أوصال الضفة الغربية".
وأردف: "إمكانية الانتعاش الاقتصادي حاليًا صعبة للغاية، وهي فكرة غير قائمة، يرافقها تدني الأجور، وقلة فرص العمل، مما أدى لتعقيدات غير محدودة في الحالة الاقتصادية".
وختام: "إذا اندلعت حربًا إقليمية شاملة، ستؤدي إلى مضاعفة حالة ضعف الاستقرار، وسيتحوّل إلى العدم، وستزداد الحياة صعوبة، وسيرافقها النقص في المواد والسلع الأساسية في الأسواق، مما سيؤدي كنتيجة نهائية لارتفاع أسعارها".
