منصور: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة
قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة.
وأضاف عقب التصويت، مساء اليوم الأربعاء، أن "هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره".
وفي خطوة تاريخية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً قدمته دولة فلسطين يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو الماضي والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انهاءه بأسرع وقت ممكن.
وشدد منصور: "أولويتنا هي وقف إطلاق نار دائم في غزة. في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم، يتعرض قطاع غزة لإبادة جماعية مستمرة. قتلت إسرائيل أكثر من 41 ألف فلسطيني في الأشهر الأخيرة جراء الحصار والقصف الوحشي الذي تمارسه".
وأكد أن دعم هذا القرار هو خطوة أولى نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، مشددًا على أن "إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والاحتلال العنصري دون ردع دولي. المجتمع الدولي اليوم قال بصوت عالٍ وواضح إن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال".
وقال منصور: "تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي.
ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك جدار الفصل والتوسع العنصري، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.
كما يدعو القرار، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
وكان السفير منصور قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، حيث قال: "يريد الفلسطينيون أن يعيشوا، وليس مجرد البقاء أحياء. إنهم يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم. إنهم يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة دون خوف. إنهم يريدون أن يكونوا أحرارًا في الواقع، كما هم في الروح"