العامل الفلسطيني.. معاناةٌ اقتصادية تتعاظم مع استمرار الحصار الإسرائيلي
الحرية- عاقب الاحتلال الإسرائيلي جميع عمال فلسطين منذ بداية حرب طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر عام 2023، من خلال حرمانهم من العودة إلى مواقع عملهم في مختلف القطاعات: البناء، والزراعة، والخدمات، داخل الخط الأخضر الفلسطيني.
وكانت الحكومة قد الإسرائيلية أوقفت جميع تصاريح العمال، ومنعت دخولهم بشكل كامل إلى الداخل الفلسطيني المحتل، بعد السابع من شهر أكتوبر، في خطوة عقابية تنتهجها ضدهم،
مما أجبرهم على المحاولة للعبور داخل الخط الأخضر بطرق غير قانونية، وغير أمنة، وسط تعرضهم للعديد من المخاطر منها: الاعتقال، وإطلاق الرصاص بشكل مباشر نحوهم، والتنكيل بهم، وهذا ما حدث فعلاً، بعد اعتقال العديد منهم بتهمة عدم حيازتهم تصاريح دخول إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة، والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بشكل همجي.
ما حدث، تسبب في أزمة اقتصادية خانقة منذ قرابة ١٢ شهرًا، وكلما ازدادت المدة ازداد الخناق على العمال الفلسطينيين وازدادت معاناتهم، والتزاماتهم، ومتطلباتهم، في وقت لا يملكون فيه شيئًا سوى الدعاء والمحاولة والمخاطرة.
وضاقت كل الحلول بالعمال الفلسطينيين الذين فقدوا البديل بالضفة الغربية، وباتوا يواجهون مصيرًا مجهولاً في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكذلك انخفاض عمل المصانع الفلسطينية إلى 30% من طاقتها الإنتاجية، وذلك حسب آخر إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن 29% من منشآت الضفة الغربية تراجع أو توقف إنتاجها، بواقع 35 ألف منشأة، بينما بلغ إجمالي المنشآت التي توقفت بالضفة وغزة أكثر من 80 ألف منشأة.
وفي تصريح لوزير العمل الفلسطيني السابق، نصري أبو جيش، فإن ما يزيد على 450 ألف عامل فلسطيني فقدوا فرص عملهم داخل فلسطين (الضفة الغربية وغزة) خلال الحرب، ما رفع نسبة البطالة لـ41% بالمجتمع الفلسطيني.
