مع بدء وقف إطلاق النار.. النازحون اللبنانيون يبدأون العودة إلى قراهم استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: أغلبية كبيرة تعتقد أن "إسرائيل" لم تهزم حزب الله إيران: نرحب بـ"وقف العدوان" الإسرائيلي على لبنان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ رغم تحذيرات الاحتلال.. الحياة تعود لجنوب لبنان الاحتلال يعتقل فتاة من المزرعة الغربية وشابا من سلواد الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل وصول طواقمنا للمحاصرين في شمال قطاع غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال غزة وبيت لاهيا الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية بنغلادش تجدد دعمها والتزامها الثابت للقضية الفلسطينية إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس الشيخ يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويطالب بوقف العدوان على شعبنا الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم طفل مستوطنون يقطعون نحو 100 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت الرئاسة ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

المدعي العام في لاهاي يطلب اصدار أوامر اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت

أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، اللجنة التمهيدية اليوم (الثلاثاء) باصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف (الذي تم الإعلان عن اغتياله من قبل إسرائيل) وذلك بسبب استمرار ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.

 

وجاء في البيان: "في ضوء استمرار الجرائم، ضد الفلسطينيين يطلب الادعاء من اللجنة التمهيدية أن تبت في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد السنوار ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشكل عاجل للغاية".
ويشير استئناف المدعي إلى عدم رضاه عن أن المحكمة تستغرق وقتا طويلا. وتشير التقديرات إلى أن المدعي العام توجه إلى المحكمة بطلب عاجل لإصدار مذكرات الاعتقال حتى قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وحتى قبل حوالي أسبوعين ونصف، حث خان المحكمة على البت في طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار. وفي الوثيقة التي قدمها إلى المحكمة، ادعى خان أنه من صلاحيات المحكمة التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين "الذين يرتكبون فظائع في الأراضي الفلسطينية"، ودعا القضاة إلى "الحكم بشكل عاجل" على مذكرات الاعتقال وعدم تأجيل المحاكمة. وكتب "أي تأخير غير مبرر في الإجراءات ويعد انتهاكا لحقوق الضحايا".