قال خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يجب أن تمتثل فورًا للقرار الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 19 تموز/يوليو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية في قرارها التاريخي، أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني، إلى جانب نظام الاستيطان المرتبط به والضم واستخدام الموارد الطبيعية. وأضافت المحكمة أن "التشريعات والتدابير الإسرائيلية تنتهك الحظر الدولي على الفصل العنصري والأبارتهايد". وطالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة اللاجئين.

وقال 40 مقررا أمميا لحقوق الإنسان في بيان مشترك، "إن الرأي الاستشاري يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال".

وسلّط الخبراء في بيانهم على أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار 30 عامًا، حيث أعادت التأكيد على أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربين عن أملهم أن يكون قرار محكمة العدل الدولية، بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع.

ورحبوا باعتراف المحكمة بأن تحويل الاحتلال إلى ضم من خلال هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، والاستيلاء على الأراضي، ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة.

وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيعمل كأداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، وخاصة في هذه اللحظة الحاسمة حيث تنظر المحكمة أيضًا في دعوى بشأن انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

وأشاروا إلى أن الرأي الاستشاري صدر بعد 20 عامًا من فتوى المحكمة التي أكدت أن جدار الفصل والتوسع العنصري مخالف للقانون الدولي، وهو حكم موثوق تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح بسياسة الإفلات من العقاب. 

وحذروا من أنه "منذ قرار المحكمة في 19 تموز/يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية"، مطالبين بفرض حظر على الأسلحة وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري".

وقالوا: "يجب على إسرائيل أن تمتثل لهذا الرأي الاستشاري، والأوامر الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام، وأن تتوقف عن التصرف وكأنها فوق القانون".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم