نتنياهو: مفاجأة كبيرة جدا تنتظر السلطة.. وحديث عن حل اجهزتها الأمنية الخليل تحت الحصارعقاب جماعي ومخاوف من تهجير 2500 مواطن قسرًا قوات الاحتلال تحول عددا من منازل المواطنين لثكنات عسكرية في الخليل "مقاومة الجدار": 19 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على قرية كقر مالك الاحتلال يقتحم قطنة شمال غرب القدس قوات الاحتلال تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الاحتلال يقتحم قباطية ويُداهم منازل أسرى محررين العفو الدولية: الفلسطينيون لا يتوقعون تغييرا إيجابيا بعد الانتخابات الإسرائيلية الرئاسة التركية: المأساة في غزة تُظهر ضرورة إعادة النظر في النظام الدولي الاحتلال يقتحم عدة بلدات في القدس "حماس" تحذر من تجدد سياسة التجويع في غزة وتطالب بضمان تدفق المساعدات الشاباك يقرر توفير الحراسة لإيزنكوت اعتبارا من الأحد بعد رفضه حمايته 6 شهداء وجرحى برصاص وقصف إسرائيلي على قطاع غزة الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية وضد حكومة نتنياهو وفاة طفل بحادث سير في رام الله الاحتلال يقتحم بيت عور التحتا غرب رام الله كاتس: منع عودة ألفي فلسطيني إلى منازلهم في الخليل حتى انتهاء العملية العسكرية الاحتلال يقتحم عدة بلدات في جنين ويصيب مواطنين “بتسيلم”: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا بالخليل وتخطط لتهجير الفلسطينيين

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.