الكنيست تصادق نهائيا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة رام الله الرئاسة ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى وتعتبره جريمة حرب بحق شعبنا مؤسسات الأسرى: إقرار قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير واستهداف مباشر للفلسطينيين دون سواهم الشيخ يدين إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى فتوح: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحقهم دول عربية وإسلامية تدين وترفض القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لبنان: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 1247 شهيدا و3680 مصابا العالول: إقرار إعدام الأسرى جريمة حرب وتصعيد يقوّض الاستقرار قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عامًا مع تلاشي آمال خفض الفائدة مستوطنون ينصبون "كرفانات" على أراضي قرية بيرين جنوب شرق الخليل الاحتلال يفتش مدارس وكالة الغوث في مخيم شعفاط ويأخذ قياسات للمباني شهيد ومصابون بخروقات الاحتلال في قطاع غزة إدانات دولية ومحلية واسعة لمصادقة "الكنيست" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين صواريخ إيرانية تتسبب بإصابات وأضرار بإسرائيل وقتلى بغارات تستهدف طهران وأصفهان سلطات الاحتلال تغلق "الأقصى" لليوم 32 على التوالي وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس محافظة القدس: مخطط "حي شامي" الاستيطاني أداة لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1)

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.