قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين في مدينة الخليل سلفيت: مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويعتدون على ممتلكات المواطنين مستوطنون يخربون بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين قوات الاحتلال تنصب حاجزين عسكريين جنوب وغرب بيت لحم كاتس: تدمير غزة سياسة مدروسة ويمنحني شعورا جيدا الاتحاد الأوروبي يواصل إعداد قيود على التجارة مع مستوطنات إسرائيل الاحتلال يهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى إذاعة جيش الاحتلال: تحذيرات من انهيار منظومة الاحتياط ونقص حاد في الدبابات والأفراد شهيد و3 مصابين بقصف الاحتلال مواصي خان يونس القناة 12 العبرية: الولايات المتحدة تجمد إخلاء طائرات التزود بالوقود من مطار "بن غوريون" بلدية بيت أمر تناشد وقف الاعتداءات على شبكة الكهرباء بعد خسائر تجاوزت مليون شيكل جراء الشجار العائلي وزير المالية: المانحون يجددون دعمهم لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة برهم يبحث إنشاء وتمويل مدارس جديدة في تربية الخليل رئيس المجلس الوطني يستقبل السفير الصيني استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم الاحتلال يُركب سياجًا حديديًا فوق جدار الفصل ببلدة الرام أمريكا تجمد إجلاء طائراتها من مطار بن غوريون بعد عودة التوتر مع إيران 69 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وزير الزراعة: غدا صرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدات الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليون شيقل

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.