الاحتلال يقتحم بيت دقو شمال غرب القدس وينفذ حملة اعتقالات تراجع النفط واستقرار الذهب والدولار وسط ترقب الأسواق الاحتلال يداهم عدة منازل في مخيم عايدة وبلدة جناتا بمحافظة بيت لحم الاحتلال يقتحم النبي صالح ويعتقل شاباً أسعار السولار في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيًا الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها حملة دولية تطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الاحتلال يداهم عتيل ودير الغصون شمال طولكرم سلطات الاحتلال تهدم منشآت صناعية في جبع شمال شرق القدس الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من نابلس ثلاث ساعات في نيويورك: المحادثات التي قد تغير الحرب مع إيران ليبرمان يقترح إسناد إدارة الضفة الغربية للأردن رئيس الوزراء المصري يشدد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية واستعادة دورها في غزة وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,922 والإصابات إلى 174,995 منذ بدء العدوان هيئة الأسرى: شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة رئيس بلدية الخليل للقنصل السويدي: إجراءات الاحتلال تخنق الخليل وتعرقل حياتنا هيئة الأسرى: الأسيرة الحامل براءة أبو خديجة تواجه ظروف اعتقال قاسية في الدامون الشاباك يعلن عن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير واختطاف جنود

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.