إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في بيت أمر شمال الخليل 24600 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة نابلس: مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في بيت دجن ويقتلعون شتلات في بيت فوريك الاحتلال ومستوطنوه يستولون على مركبتي جمع نفايات في بيتا جنوب نابلس الاحتلال يحاصر منزلا في بيت أمر شمال الخليل شهيدان ومصابون في استهداف طائرات الاحتلال بغزة وخان يونس جيش الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل نقابات النقل العام تهدد بالإضراب الاثنين المقبل إذا استمرت أزمة المحروقات نتنياهو يطرح 3 سيناريوهات على ترامب للتعامل مع إيران وزيرة الخارجية تطلع نظيرها الإيطالي على آخر المستجدات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا الجيش الأمريكي يجدد عدوانه على ايران اقتحام واسع لجيش الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الإثنين المقبل الاحتلال يقتحم مدينة طوباس متظاهرون في واشنطن يطالبون باعتقال نتنياهو نتنياهو: لدي قوات خاصة تحيط بي تحسبا لاعتقالي في الخارج وسأشارك في اجتماعات الأمم المتحدة الاحتلال يعتقل شابًا من عزون ويقتحم مدينة قلقيلية الاحتلال يقتحم نابلس ويداهم منازل المواطنين مستوطنون يداهمون خيام المواطنين في الرأس الأحمر الاحتلال يغلق الشارع القريب من مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.