دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المقدسيين الاحتلال يقتحم دورا جنوب غرب الخليل ويحتجز شابا الاحتلال يقتحم دورا جنوب غرب الخليل ويحتجز شابا نتنياهو يكشف روايته عن 7 أكتوبر: أخطاء استخباراتية وسياسة احتواء حماس لمنع دولة فلسطينية الطقس: أجواء دافئة وارتفاع آخر على درجات الحرارة إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس الذهب والفضة يواصلان التراجع وسط قوة الدولار الأمم المتحدة: فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغيّر من الواقع المتدهور بغزة الصيدليات المناوبة في محافظة الخليل الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل سنجل شمال رام الله الاحتلال يعتقل 7 مواطنين شرق قلقيلية الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين والمستوطنون يتلفون حقول زراعية في الخليل مستوطنون يعتدون على مواطنين جنوب نابلس انطلاق مفاوضات إيران والولايات المتحدة المصيرية في سلطنة عمان انتهاء الجولة الأولى من المحادثات: الوسيط العماني يقول ناقشنا شروط استئناف المفاوضات مستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة ويجرفون أراضي في قصرة شهيدان شمال القطاع وجيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية العجز المالي للأونروا يتجاوز 200 مليون دولار طفل (4 أعوام) يعيد محفظة مفقودة للشرطة في الخليل رام الله: الاحتلال يعتقل 3 شبان من قرية النبي صالح

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.