إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب في جنين الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية وينصب حاجزا على مدخلها مستعمرون يقطعون أكثر من 100 شجرة زيتون غرب سلفيت ويعتدون على مزارعين الاتحاد الأوروبي للصحفيين يطالب بحماية الصحفيين الفلسطينيين شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة الاحتلال يعتقل شابين خلال اقتحامه عارورة والجلزون وكفر مالك الإضراب الشامل يعم بلدة الظاهرية جنوب الخليل حدادا على روح الشهيد طلول آلاف المتطوعين ينطلقون يوم غدٍ من تونس نحو معبر رفح للمطالبة بوقف حرب الإبادة 21 شهيدا في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج شرطة الاحتلال تقتحم أحياء في بلدة حزما شمال شرق القدس الاحتلال يسلم 8 إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء في بروقين غرب سلفيت

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.