حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 61,827 والإصابات إلى 155,275 مصرع مواطن 65 عاماً بحادث سير في رام الله قوات الاحتلال تقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية إسرائيل.. الفرقة 99 تبدأ العمل بحي الزيتون ضمن خطة احتلال مدينة غزة الرئاسية العليا: الاحتلال يستهدف الكنيسة الأرثوذكسية في القدس ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض المقدسة من مسيحييها سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات في لبنان الجزائر: مصرع 18 شخصا غرقا في سقوط حافلة بواد في العاصمة 31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي بوتين على الأراضي الأميركية لعقد قمة دراماتيكية مع ترامب وثيقة سرية سلمت لنتيناهو: حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية" الطقس: أجواء صافية ويطرأ انخفاض ملموس أخر على درجات الحرارة 8 شهداء بينهم 6 من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس الرئيس البوليفي يودع السفير الفلسطيني لمناسبة انتهاء مهامه إصابة سيدة في اعتداء للمستوطنين شمال الخليل استشهاد صياد وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بحر غزة

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.