حماس تكشف عن اتفاق لتشكيل "حكومة وفاق وطني" تدير غزة بعد الحرب الولايات المتحدة تحاول إنقاذ الصفقة وتقدم هذا الاسبوع مقترح وساطة جديد لدفع المفاوضات الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس 5 شهداء في قصف للاحتلال مخبزا في خان يونس وشقيقان في رفح الاحتلال يخطر بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى شهيد وجريحان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان الرئيس يهنئ رئيس جمهورية القمر بسلامته من محاولة اغتيال حماس تكشف عن اتفاق لتشكيل "حكومة وفاق وطني" تدير غزة بعد الحرب أقوى إعصار يضرب شنغهاي الصينية منذ 75 عاما تشييع جثمان الشهيد أحمد ازقيلي في جنين الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله ويصيب مواطنين بالاختناق في الخليل "فتح" تشجب الإساءة للمتحدث باسمها عضو المجلس الثوري جمال نزال الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2024 وتراجع الأرباح بنسبة 62% مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستعمرون يقتحمون أراضي في بلدة بيتا جنوب نابلس

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.