الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس “أسرة آمنة”.. مبادرة توعوية بالخليل تسلط الضوء على مخاطر العنف الأسري الرقمي حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق 3 شهداء بعد قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين شرق مدينة غزة هل سينخفض إلى ما دون 2.80؟ الدولار يواصل الانهيار الصحة العالمية: شفاء أول إصابة بفيروس إيبولا بالكونغو قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز الاحتلال يمضي في توسيع الاستيطان: خطة لبناء 18 مستوطنة جديدة في الضفة الأمم المتحدة: 77 طفلاً بين شهيد وجريح في لبنان خلال أسبوع معظمهم في الجنوب نتنياهو: قواتنا عبرت الليطاني؛ زامير: سنواصل التوغل في لبنان حريق قرب معبر الشيخ حسين يلتهم نحو 70 مركبة "الفاو" تحذر من النقص الفوري في الغذاء بسبب الحرب على إيران ترمب: سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي حوّل ايران تقرير: مجلس السلام يواجه أزمة مالية وقانونية متفاقمة رضائي: تكتيكات إيران ومرونتها القتالية قد تكشف عن "بُعد ثالث" للصراع وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج فلسطين الشرطة تقبض على مطلوب هارب من العدالة منذ 2015 في الخليل شهيد ومصابون غرب مدينة غزة الخارجية الإيرانية: نركز على إنهاء الحرب ويجب أن نرى مصداقية رفع الحصار

المالكي يبحث مع النائب العام البريطاني آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

بحث مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، اليوم الخميس، مع النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مواقف دولة فلسطين الثابتة بضرورة وقف العدوان بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية كافة، وإدخال المساعدات، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية والمحاكم الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية الأخير الخاص بوضع دولة فلسطين تحت الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي فيما يتعلق باحترام قرارات المحاكم الدولية وتنفيذها، من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى بحث، تعزيز التعاون بين بريطانيا وفلسطين، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

بدوره، أكد النائب العام البريطاني على مواقف بلاده الداعية لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين.