الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شرق رام الله سلطة المياه: إدراج بلعا وقبيا ضمن تدخلات تطوير البنية التحتية المائية الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين قوات الاحتلال تقتحم المزرعة الشرقية "الخارجية" تعزي العراق وإقليم كوردستان بضحايا السيول العفو الدولية تحذّر من “ردة فاشية” تستهدف الحريات في تونس الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة النفط يتراجع والذهب يرتفع بأكثر من 1% مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية الاحتلال يهدم منزلا بقرية الهجرة في دورا جنوب الخليل الاحتلال يهدم منزلا بقرية الهجرة في دورا جنوب الخليل الاحتلال يقتحم كوبر ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية الجزائر تتهم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالتزييف بإيعاز من فرنسا قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان باكستان: أطفال غزة يواجهون الجوع والبرد وإسرائيل تقيد وصول المساعدات مصر: إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية أمن المقاومة يكشف تفاصيل “كمين 26” ضد المليشيات العميلة في قطاع غزة منتخبنا الوطني للمواي تاي يشارك في بطولة العالم للصغار باليونان وزارة الزراعة ومركز أبحاث الأراضي يوقّعان اتفاقية لتنفيذ مشروع الموارد الوراثية الحرجية في فلسطين بتمويل قدره 240 ألف شيقل

المالكي يبحث مع النائب العام البريطاني آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

بحث مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، اليوم الخميس، مع النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مواقف دولة فلسطين الثابتة بضرورة وقف العدوان بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية كافة، وإدخال المساعدات، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية والمحاكم الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية الأخير الخاص بوضع دولة فلسطين تحت الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي فيما يتعلق باحترام قرارات المحاكم الدولية وتنفيذها، من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى بحث، تعزيز التعاون بين بريطانيا وفلسطين، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

بدوره، أكد النائب العام البريطاني على مواقف بلاده الداعية لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين.