جيش الاحتلال : يعلن استهداف قادة من حماس في غزة الفاو: تراجع الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام في غزة 25.5% الاحتلال يستعيد رفات آخر جنوده المفقودين منذ اجتياح لبنان عام 1982 مصطفى يثمّن صمود القرى المستهدفة ويوعز بتسريع تلبية الاحتياجات الطارئة في ضوء الجولات الوزارية عراقشي: لا نقبل بوقف النار بل يجب أن تنتهي الحرب بلا تكرار القناة 12: إسرائيل لا تتوقع تقدماً في اتفاق غزة قبل الانتخابات قوات الاحتلال تقتحم منازل في سلوان لتنفيذ قرار الاستيلاء عليها "واشنطن بوست": تباين بين ترامب وفانس بشأن الأولويات الأميركية تجاه إيران فليك: رودري الأفضل في مركزه هيئة الجدار": عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية ينقل مخطط E1 إلى مرحلة التنفيذ إصابات بالاختناق في بيت فجار الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز الاحتلال يعتقل شابين من دير الغصون شمال طولكرم الاحتلال يبدأ في إقامة منشأة لتنفيذ إعدام الأسرى ترمب ناقش سرا عقد لقاء مباشر مع زعيم كوريا الشمالية قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من عزون شرق قلقيلية مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في كفر مندا بأراضي الـ48 اعتقال 8 مواطنين من الظاهرية جنوب الخليل الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

المالكي يبحث مع النائب العام البريطاني آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

بحث مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، اليوم الخميس، مع النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مواقف دولة فلسطين الثابتة بضرورة وقف العدوان بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية كافة، وإدخال المساعدات، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية والمحاكم الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية الأخير الخاص بوضع دولة فلسطين تحت الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي فيما يتعلق باحترام قرارات المحاكم الدولية وتنفيذها، من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى بحث، تعزيز التعاون بين بريطانيا وفلسطين، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

بدوره، أكد النائب العام البريطاني على مواقف بلاده الداعية لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين.