العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية
أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مرسوما ملكيًا يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة دستورية استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وقبل فتح باب الترشح للانتخابات في 30 يوليو/ تموز الحالي. وبهذا القرار يرحل مجلس النواب الأردني التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمر للمدة المحددة دستوريا وهي أربع سنوات شمسية.
وقال أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن "الإرادة الملكية بحل المجلس جاءت بما يتوافق مع العرف الدستوري الثابت في الأردن بأن مجلس النواب يحل لغاية إجراء الانتخابات النيابية، ولا يمكن إجراء الانتخابات مع بقاء مجلس النواب، فذلك يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين للانتخابات النيابة المقبلة".
وأضاف نصراوين أن "حل مجلس النواب الأردني يعني أن النواب فقدوا الصفة الدستورية ممثلين للشعب، وهذا يعني أنهم سيخوضون الانتخابات على قدم المساواة مع باقي المترشحين، وبالتالي تحقيق المادة (6/1) من الدستور". وأوضح أن "توقيت الحل جاء وفق أحكام الدستور وقبل البدء بمرحلة الترشح وتقديم القوائم الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب وبدء الدعاية الانتخابية".
وبيّن أستاذ القانون الدستوري أن "حل المجلس لن تكون له أي تبعات على الحكومة، فالحكومة غير ملزمة بالاستقالة، حيث جاء الحل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب، وهذا يعني أن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة عملا بالمادة (74/2) من الدستور". وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيكون هناك غياب لمجلس النواب لأقل من شهرين، وعندها سيعود المجلس بأعضائه وحلّته الجديدة.
وتابع أنه "في غياب مجلس النواب لا يجوز للحكومة إصدار قوانين مؤقتة، فشروط إصدار القوانين المؤقتة غير متحققة، فرغم حل مجلس النواب، إلا أنه ليست هناك حالة ضرورة أو نفقات مستعجلة أو حالة حرب أو كوارث أو طوارئ تبرر للحكومة إصدار قوانين مؤقتة".
