إقامة مستوطنة جديدة جنوب شرق جنين 3 شهداء ومصابون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في مدينة غزة شاهين تودّع رئيسة مكتب تمثيل ليتوانيا لدى فلسطين مصطفى يبحث مع المبعوث الأوروبي للسلام مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية مستوطنون يسيّجون أراضي قرب بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم جودة البيئة: العمل على إعداد السياسة الوطنية وتعليمات إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية تعليق الدوام في مدارس القدس الخاصة بسبب عدم تجديد الاحتلال تصاريح المعلمين المستشار الألماني: لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة "دفاعا عن النفس" مستوطنون يهاجمون قرية برقا ويعتدون بالضرب على نساء وأطفال الاحتلال يقتحم بلدة سنجل تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه قوات الاحتلال تقتحم صيدا وعلار وعتيل شمال طولكرم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى وزير العدل يلتقي وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية (ExM) "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول 2026 في فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله أبو رمضان: معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت من 83 إلى 135 حالة لكل 100 ألف خلال عشر سنوات مجدلاني يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني يعارض انسحاب إسرائيل من الجنوب

"النقد" تُطلق خدمة نظام الدفع الفوري "IBURAQ"

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نظام الدفع الفوري (IBURAQ) بين البنوك والمحافظ الإلكترونية والذي يمكن من خلاله تنفيذ الحوالات والمدفوعات بشكل فوري بحيث يتم ترصيد المبلغ في حساب المستفيد، وإشعار الدافع خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، بتطبيق أنظمة مدفوعات عصرية تتيح للمستخدمين مزايا سهلة وآمنة وقليلة التكلفة.

وأتاح النظام بدائل لتوقف الخدمات التقليدية، بعد تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة، وخروج فروع البنوك هناك عن الخدمة.

ويمثل إطلاق نظام الدفع الفوري كنقطة تحول في مجال التحول الرقمي في الصناعة المصرفية في فلسطين، إذ يفتح النظام آفاقا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وللدفع الإلكتروني والحد من استخدام العملة النقدية في كل القطاعات بما في ذلك التجارة وبيع التجزئة والمواصلات العامة، وتسديد الالتزامات المالية، ودفع الرسوم الحكومية وغيرها.