سلطات الاحتلال تشرع بشق شارع استعماري شمال القدس مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون في ترمسعيا النجار: فعاليات مركزية الثلاثاء المقبل رفضًا لمنع زيارات الصليب الأحمر ومطالبة بزيادة زيارات عائلات الأسرى فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية صيدم: الفلسطينيون ليسوا أرقاماً وشعبنا ليس شعباً فائضاً عن الحاجة الصين: لن نشارك بمحادثات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,851 والإصابات إلى 171,626 منذ بدء العدوان 9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 56 معتقلة و350 طفلا فدائي الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة غرب آسيا الرابعة الاحتلال يرفض الاستنئاف المقدم ضد قرار أبعاد وزير شؤون القدس عن الضفة الغربية اجتماع مشترك بين وحدة الوقاية من المخدرات والدفاع المدني لتعزيز جهود الوقاية في المجتمع الفلسطيني الأوقاف تعلن عن نتائج قرعة الحج للمحافظات الشمالية الاحتلال يهدم منزلين وبئر مياه في قرية بيرين شرق الخليل الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين إنجاز جديد للشرطة الفلسطينية في المحافل الرياضية العربية ضبط 24 طنا ونصف طن من الجبنة المستوردة غير الصالحة للاستهلاك في الخليل "شؤون اللاجئين" تدين قرار الاحتلال تمديد عدوانه على مخيمات شمال الضفة وتعتبره جزءا من التطهير العرقي 241 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يُسلّم مقدسيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

"النقد" تُطلق خدمة نظام الدفع الفوري "IBURAQ"

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نظام الدفع الفوري (IBURAQ) بين البنوك والمحافظ الإلكترونية والذي يمكن من خلاله تنفيذ الحوالات والمدفوعات بشكل فوري بحيث يتم ترصيد المبلغ في حساب المستفيد، وإشعار الدافع خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، بتطبيق أنظمة مدفوعات عصرية تتيح للمستخدمين مزايا سهلة وآمنة وقليلة التكلفة.

وأتاح النظام بدائل لتوقف الخدمات التقليدية، بعد تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة، وخروج فروع البنوك هناك عن الخدمة.

ويمثل إطلاق نظام الدفع الفوري كنقطة تحول في مجال التحول الرقمي في الصناعة المصرفية في فلسطين، إذ يفتح النظام آفاقا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وللدفع الإلكتروني والحد من استخدام العملة النقدية في كل القطاعات بما في ذلك التجارة وبيع التجزئة والمواصلات العامة، وتسديد الالتزامات المالية، ودفع الرسوم الحكومية وغيرها.