قوات الاحتلال تعتقل شابا من رمانة غرب جنين جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من سعير وبيت أمر الاحتلال يهدم غرفة زراعية وأسوارا في دير دبوان شرق رام الله تحقيق لـ"هآرتس": ربع الأسرى أصيبوا بمرض الجرب مؤخرا الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة "الأونروا": خطر الجفاف والمرض يهدد غزة بسبب نقص الوقود لتشغيل آبار المياه الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري الأوضاع الراهنة في المنطقة أهالي يعبد يشيعون جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية الاحتلال يداهم عددًا من المنازل في بيت جالا اليونسكو تعقد جلسة استثنائية لدعم الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين "الخارجية": النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

النائب العام يشدد على ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي بين الدول العربية

شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، برئاسة النائب العام للمملكة سعود بن عبدا لله المعجب، وبمُشاركة عدد من النواب العموم العرب.

وضم وفد النيابة العامة: رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية، ورئيس النيابة العامة عزام طوافشة.

وتبادل المشاركون وجهات النظر، وناقشوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجمعية.

وأكد المستشار الخطيب أنه رغم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وجرائمه المُمنهجة في الضفة الغربية، لن تفصلنا عن محيطنا العربي ولن تعقينا في استمرار التنسيق والتعاون لمحاربة الظواهر الجرمية وبما يجسد رؤية جمعية النواب العموم العرب.

وشدد على ضرورة إنشاء شبكة أو منصة إلكترونية لتسهيل تبادل المعلومات لأغراض التحقيقات وجمع الأدلة، وتبادلها أو الاحتفاظ بها في شكل إلكتروني، وفق نماذج معتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، لما لذلك من أهمية بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لتقديم أو استقبال طلبات التعاون الرسمي.

وقال إن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو رعاية جمعية النواب العموم العرب لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف بين أعضاء الجمعية.

في ختام الاجتماع، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.