عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة مفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطته أمام المجلس، إن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معا لمنع أي إجراءات قد تدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الهاوية، ما يؤثر بشكل كارثي على المدنيين، مضيفا أن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي من خلال التقدم بخطوات دبلوماسية شاملة لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن الأمر يبدأ بغزة.

وكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار الإنساني، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ستة أشهر ونصف الشهر أدى إلى خلق بيئة إنسانية مروعة "لقد قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، واضطر مليونا فلسطيني إلى تحمل الموت والدمار، وتوقفت المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحياة، وهم الآن يواجهون مخاطر المجاعة. ستزيد عملية إسرائيل في رفح من هذه الكارثة الإنسانية".

وتابع أن "أرقام الضحايا تفوقت بشكل هائل وغير مسبوق بسرعة خلال فترة ولايتي كأمين عام. وفقا لليونيسف، لقي أكثر من 13,900 طفل فلسطيني حتفهم في غارات مكثفة وعشوائية في الغالب"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودا مشددة على توصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه المجاعة بشكل واسع الانتشار.

وقال غوتيريش إن إسرائيل رفضت في الآونة الأخيرة أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف: لتجنب المجاعة الوشيكة، ومنع المزيد من الوفيات القابلة للتجنب بسبب الأمراض، نحتاج إلى نقلة نوعية في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. الغذاء ضروري؛ وكذلك المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، وهذا يتطلب تحسين أنظمة التوصيل على جميع طرق الإمداد ونقاط الدخول".

وأكد "أن العاملين الإنسانيين يحتاجون أيضا إلى الأمان. لقد قُتل ما يقرب من 250 عامل إغاثة، بمن في ذلك أكثر من 180 من موظفينا، في غزة؛ أكرر دعوتي لإجراء تحقيقات دقيقة في هذه الوفيات المأساوية".

وفي الضفة الغربية، قال غوتيريش إن "أكثر من 450 فلسطينيا قتلوا، بمن في ذلك 112 طفلا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، معظمهم على يد قوات إسرائيلية، وقُتل آخرون على يد المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، أحيانا بوجود قوات أمن إسرائيلية تقف وتشاهد ولا تفعل شيئا لمنع هذه الجرائم".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد أعلى عدد من هذه الهجمات، وحالات العنف والترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية، منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيلها في عام 2006.

وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء مستويات العنف غير المسبوقة من المستوطنين، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الهجمات، ودعاها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى حماية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ضد الهجمات والعنف والترهيب.

وقال إنّ "خلفية هذا الارتفاع المروع في العنف هو استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية –والتي في حد ذاتها تشكل انتهاكا للقانون الدولي– والعمليات الإسرائيلية الكبيرة المتكررة في المناطق الفلسطينية".

وأكد أن حل الدولتين يظل هو الهدف النهائي– دولة إسرائيل ودولة فلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وبحيث تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، وهذا يعني وضع نهاية للاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.