“خطوة خطيرة ومرفوضة”، تلك العبارة استعملها الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة وهو يعلق على تطور جديد وحاد في المسجد الأقصى يؤسس عمليا لمضايقة طاقم الأوقاف والوصاية الأردني مجددا ببناء وتركيب أبواب حديدية على 3 أبواب رئيسية من أبواب المسجد الأقصى.

الخطوة التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووافق عليها رئيسه بنيامين نتنياهو “إجرائية” بصورة مباشرة وتشكل خطرا “لوجستيا” على مضمون ومنطوق الوصاية الأردنية والأهم فنيا أنها تعيق حرية الصلاة للمسلمين وتعمق السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

الجديد تماما والخطير بالنسبة للمواصفة الأردنية هو أن تلك السواتر الحديدية بتوقيع بن غفير ونتنياهو تعبر إجرائيا عن “زحف السطوة الأمنية” الإسرائيلية لأول مرة على “مداخل المسجد الأقصى” وليس فقط على مداخل الحرم المقدسي الشريف.

يعني ذلك التحكم إسرائيليا فيمن يدخل أو يخرج أثناء الصلوات الخمس وبدون إعلان رسمي علما بأن تنظيم عمل الأبواب الثلاثة الكبرى للمسجد الأقصى كان ومنذ عقود في صلب مهام “طاقم الوصاية الأردنية”.

ومع تركيب إسرائيل لكاميرات جديدة وتضييق ممرات دخول المسلمين يصبح الإجراء الجديد نمطيا فرض لأسلوب السيطرة حسب الأوقاف الأردنية لا بل تدخل مباشر هذه المرة في أهم جزئية بأعمال الوصاية وهي تلك المختصة بـ”حرية الصلاة” للمسلمين.

الإجراء الإسرائيلي الجديد أعاد رش الملح السياسي على جرح الطموح الإسرائيلي بالسيطرة على المسجد الأقصى لا بل تقويض الوصاية الهاشمية الأردنية وهو إجراء يضرب مجددا العصب الحساس بالنسبة للحكومة الأردنية التي صرحت بأنه “إجراء خطير ومرفوض” وأعادت المطالبة بالكلاسيكيات المألوفة التي “لا تعترف أساسا بسيادة إسرائيلية على القدس المحتلة”.

وحذّر السفير القضاة من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكداً على ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما.

وأعاد القضاة التأكيد على أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومشدداً في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

ويؤشر بيان الخارجية الأردنية على أن المؤسسة في عمان تعلم مسبقا بأن خطة اليمين الإسرائيلي العمل على “حصر” الوصاية وصلاحياتها في المرحلة الأولى داخل مصليات المسجد الأقصى وليس في الحرم المقدسي أو على كامل المساحة وحتى ليس على الأبواب والممرات، الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا خطوة باتجاه تقويض الوصاية.

لذلك وبسبب خطورة ودلالات السواتر الحديدية الجديدة على أبواب الأقصى بادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الاتصال هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطوة يعتقد أنها تمهد لحملة دبلوماسية جديدة ضد الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية خلافا لأنها قد تمهد لعودة “خلية أزمة أمنية” سبق أن شكلت من عامين بين الجانبين لأغراض المسجد الأقصى حصرا.

وأشار بيان رسمي أردني عن الاتصال الهاتفي إلى أن الملك وعباس اتفقا على ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك والتشديد على أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية أيضا.