قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن المجاعة في القطاع “تتعمّق” ووصف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها “غير مجدية”.

وأوضح المكتب في بيان على منصة تلغرام أن “المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير وما زال 2.4 مليون إنسان يعاني من النقص الحاد في الغذاء”.

وأضاف أن المجاعة “تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”، موضحا أن ذلك “يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد”.

وقال المكتب الحكومي إن “المجاعة تتعمّق في قطاع غزة وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية ونُحمل المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جواً عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة”.

وأشار المكتب إلى أن “عمليات إنزال المساعدات جواً والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مُجدية”.

واعتبر أن الانزال الجوي للمساعدات يعد “ليا لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتماهيا مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين”.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، إجراء عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأردنية لمساعدات إنسانية على طول ساحل غزة “تزيد عن 38 ألف وجبة طعام”.

وأوضح المكتب الحكومي في غزة أن “عمليات إنزال المساعدات باتت تحمل تبعات خطيرة على الأهالي والناس، وتشكل تحدياً كبيراً، حيث أن جزءاً منها ينزل بالقرب من السياج الفاصل (مع إسرائيل) أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال أو تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشار إلى أن ذلك يشكل “خطر الموت والقتل على حياة المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات”.

كما قال إن إنزال المساعدات جواً “يعرضها للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة (…)، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين ولا يعرضها للتلف”.

وأضاف: “المساعدات التي يتم إنزالها جواً لا تحقق العدالة مطلقاً، حيث تحتاج العملية إلى خروج 2.4 مليون شخص إلى الشوارع، يركضون خلف المساعدات التي لا تصل إلى أماكن آمنة، في سلوك مشين ومهين وغير آدمي وغير إنساني”.

وأكد المكتب الحكومي أن “سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية”.

وجدد المكتب “تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء”.

كما حملهم أيضا “مسؤولية المجاعة وتعزيز سياسة التجويع”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني (…) ووقف شلال الدم ضد المدنيين والنساء والأطفال بشكل فوري وعاجل وبدون شروط”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.