المالية: أموالنا لم تصل النرويج وما يتردد عن حل قريب للأزمة غير دقيق
تداولت وسائل إعلام دولية تصريحات عن الحكومة النرويجية تقول فيها إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.
ونقلت عدة وكالات من بينها رويتزر عن النرويج قولها إن "هذا الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، مما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية".
وحسب رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن "الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة".
وتعقيباً على هذه الأنباء، أكدت مصادر رسمية بوزارة المالية أن الأموال الفلسطينية ما زالت حتى اللحظة محتجزة في إسرائيل ولم يتم تحويلها للنرويج.
وأكدت أن الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، وبأن ما ذكر عن تحويل أموال من النرويج لدفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير تمويل حيوي للسلطة لمنع انهيارها مالياً غير دقيق.
ويوم الأربعاء الماضي (14 فبراير 2024)، أجاب وزير المالية الفلسطيني د.شكري بشارة على سؤال عن الأموال الفلسطينية في النرويج خلال مؤتمر صحفي، موضحاً أن الطرف الإسرائيلي لم يحول أموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى النرويج حتى الآن.
وتابع أن عدم تحويل الأموال للنرويج يعود بسبب التعقيدات الإسرائيلية. مؤكداً أن المفاوضات ما زالت مستمرة في هذا الشأن.
صدى نيوز
