محكمة العدل الدولية تحدد موعداً نهائياً لتقديم الشكاوى ضد نظام الأسد
حددت محكمة العدل الدولية موعداً نهائياً لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام بشار الأسد لانتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم السبت، مقتل 72 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة لأكثر من 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وقصف النظام السوري مناطق مدنية بالأسلحة الحارقة.
وأكدت محكمة العدل الدولية في حسابها على منصة (إكس)، أمس الجمعة، أنها حددت يومي 3 فبراير/شباط 2025 و3 فبراير/شباط 2026 مهلتين زمنيتين لتقديم مذكرة مقدمي الطلبات والمذكرة المضادة للمدعى عليه، للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كندا وهولندا ضد النظام السوري. كما حددت موعد تسليم نظام الأسد المذكرة المضادة للشكوى في 3 فبراير/شباط 2026.
كانت كندا وهولندا تقدمتا بشكوى إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في يونيو/حزيران الماضي، ضد نظام الأسد بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين وغيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية. وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان لها وقتها، إن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام السوري "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
كما تشمل الانتهاكات "استخدام الأسلحة الكيميائية لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، ما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة".
