قانون إسرائيلي جديد يتعلق بمحاكمة معتقلي غزة خلال الحرب
تعمل وزارة القضاء الإسرائيلية على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب "صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.
وإحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد يتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين. فقد أكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة في الأسبوعين الماضيين، على أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى قطاع غزة، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس والمواطنين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى القطاع.
كذلك سيتناول القانون الجديد مسألة ما إذا سيتم اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 أكتوبر. وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.
واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".
وبالأمس، التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع. وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.
