شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة إصابة طفلة برصاص الاحتلال شرق نابلس 4 شهداء في قصف الاحتلال بيت حانون والزوايدة 13 غارة أميركية تستهدف ميناء ومطار الحديدة غرب اليمن التعاون الإسلامي تدين استمرار الابادة الجماعية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قوات الاحتلال تقتحم حارس غرب سلفيت مجلس نقابة الطب المخبري الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول في رام الله "اليونيسيف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في غزة "تفتقر لمعدات طبية الاحتلال يغلق مداخل عدة قرى وبلدات بمحافظة سلفيت إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم محافظة القدس تدين اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا والحجاج المشاركين في احتفالات "سبت النور" والد الأسير الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر يدعو للتواصل المباشر مع حماس الطقس | أجواء ربيعية في المنطقة الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بدء العمل في إعادة تأهيل امتداد شارع نابلس المقابل لمخيم نور شمس شرق طولكرم

شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

أكد الادعاء العام السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سياق جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال مكتب الادعاء العام السويسري إن "الشكاوى الجنائية سيتم فحصها وفق المسطرة المعمول بها"، مضيفاً أنه "سيجري التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية لبحث مسألة الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها المعني بالأمر".

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى ضد هرتسوغ، فيما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق. لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن بعض الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية خلالها حربها على غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.