سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم العروب دولة فلسطين تأسف لفرض عقوبات على قاضيين إضافيين في "الجنائية الدولية" غوتيريش: سوء التغذية الحاد لا يزال منتشراً بشكل مقلق في غزة الصحة: الإنفلونزا الموسمية حالات طبيعية قابلة للعلاج ونؤكد أهمية الوقاية والمتابعة الطبية عند الحاجة روبيو “واثق” بأن دولا ستشارك في قوة الاستقرار الدولية في غزة الاحتلال يكشف ما يسميه "المشروع البحري السري" لحزب الله شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال مساعدات واشنطن تطلب من إثيوبيا المساهمة بقوات في قوة دولية لغزة قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير بلوط غرب سلفيت الهباش يدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى ومحاصرة المصلين في مسجد حوسان مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان وغزة مجمّد حتى لقاء نتنياهو- ترامب مصابان أحدهما طفل بجريمتي إطلاق نار داخل أراضي الـ48

شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

أكد الادعاء العام السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سياق جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال مكتب الادعاء العام السويسري إن "الشكاوى الجنائية سيتم فحصها وفق المسطرة المعمول بها"، مضيفاً أنه "سيجري التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية لبحث مسألة الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها المعني بالأمر".

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى ضد هرتسوغ، فيما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق. لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن بعض الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية خلالها حربها على غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.