تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا عامة وعلى أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم 60 على التوالي، خاصة توسيع الاجتياحات البرية التي تشمل حاليا  وسط وجنوب قطاع غزة المكتظ بالسكان الذين نزحوا قسراً من مناطق شمال القطاع، بما يعني أن القصف الاسرائيلي على جنوب القطاع يخلف المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، علماً بأن جرائم الاحتلال لا زالت متواصلة في عموم قطاع غزة من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بما في ذلك استمرار استهداف المستشفيات وطواقمها الطبية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا إليها كما يحدث حاليا في مستشفيات شمال قطاع غزة بالتحديد، وكذلك استهداف صريح وواضح للمدارس التي تأوي النازحين كما يحصل في مدرسة أسعد الصفطاوي والمدارس المجاورة لها في جباليا، في دليل قاطع بأن استهداف المدنيين أولوية لدى مجلس الحرب الإسرائيلي.

بات واضحاً أن حرب الإبادة الجماعية تتضمن مخططا اسرائيليا لتهجير سكان قطاع غزة ودفعهم بقوة القصف والإبادة إلى خارج حدود القطاع، فكل يوم يمر على هذه الحرب المدمرة العنصرية يقربنا أكثر من مشاهدة جريمة التهجير الجماعي القسري للمواطنين خارج القطاع في نكبة جديدة تفرضها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة تشمل أيضا تهجير المواطنين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

إن الوزارة إذ تعرب عن استغرابها الشديد من محاولات بعض الدول التعايش مع استمرار الحرب وصياغة مواقفها بطريقة تؤمن الضوء الأخضر لإسرائيل في اجتياح جنوب القطاع، وتحاول في ذات الوقت توجيه المطالبات لها من أجل خفض مستوى استهداف المدنيين، والبحث عن حلول لبعض المشاكل والجوانب التي تنتج عن الحرب، علماً بأن المشهد العام والتفصيلي لما يدور في قطاع غزة والموثق بالصوت والصورة يؤكد على عكس ذلك تماماً ويثبت أن جوهر هذه الحرب يستهدف جميع سكان قطاع غزة ويتعامل معهم بخيارين: إما القتل أو النزوح والهجرة، وبطريقة لا تحتاج إلى مزيد من المعلومات والأدلة على حقيقة هذا الاستهداف.

من جديد تؤكد الوزارة على فشل الحلول العسكرية والأمنية للقضية الفلسطينية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة، وتطالب بسرعة تبني مجلس الأمن لرؤية سياسية تنهي هذه الحرب المدمرة وتضمن وقفها فوراً وإطلاق مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتضمن قبل كل شيء حماية المدنيين وتأمين وصول جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام بعيداً عن الحصار الظالم والحروب ودوامة العنف.