الخارجية: نحذر من مخاطر مشاريع سياسية لتصفية قضيتنا
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، بحجة "الدفاع عن النفس" التي تستغلها "إسرائيل".
ونددت الوزارة في بيان، يوم السبت، من جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة، وبالأسلحة المحرمة دوليًا، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في القطاع خاصة المدنيين.
وقالت إن أعداد الشهداء بتزايد بمن فيهم الأطفال، وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل.
وأشارت إلى توسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من المواطنين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة الأبنية على اختلاف أنواعها، وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة.
وأدانت الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
واعتبرت هذه الانتهاكات تشكل إمعانًا في مطاردة وضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين والتنكيل بهم.
وأضافت انه يشكل أيضًا إمعانًا في استغلال الظروف الراهنة لتكريس الاحتلال وعملية الضم والتوسع والتطهير العرقي والابرتهايد، ومحاولة السيطرة على عقول الفلسطينيين.
وأكدت متابعتها مع الجهات الدولية، جميع مظاهر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة.
وشددت على استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير الإسرائيلي وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بل لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورًا، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وأشارت إلى أنها أكدت في متابعاتها اليومية مع مراكز صنع القرار في العالم، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الحامية لحقوقنا، وهي التي تحدد بوصلة حرية واستقلال شعبنا.
وطالبت الوزارة بوقف العدوان فورًا وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.
