بحلول نهاية اليوم السبت ستتخذ العديد من المؤسسات الفيدرالية الأميركية حالة طوارئ بإغلاق مرافقها كليًا أو جزئيًا، مع فشل التصويت في مجلس النواب على بعض بنود الميزانية، قبيل انطلاق السنة المالية الجديدة.

وتبدأ السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، مطلع تشرين أول/أكتوبر من كل عام، حتى 30 أيلول/سبتمبر من العام التالي، بحسب قانون الموازنة الفيدرالية.

ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، للتوصل لاتفاق على بعض النفقات، في موازنة العام المقبل؛ ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل مصروفاتها.

وبينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فقد تمكنوا من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، التي تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد.

هنا، لن تتمكن مؤسسات مثل المتاحف والمتنزهات وبعض المؤسسات الضريبية، وبعض المطارات، من أداء مهامها كالمعتاد، لعدم توفر السيولة اللازمة لصرف الرواتب، إلى جانب النفقات التشغيلية.

و قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الخميس، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في جميع مواقع الكوارث الرئيسية البالغ عددها 82 التي تخدمها، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

إعلان الوكالة، واحد من عشرات التنبيهات والرسائل التي أعلنتها مؤسسات فيدرالية منذ الأسبوع الماضي، أكدت فيها عدم قدرتها على أداء مهامها في حال توقف التحويلات النقدية من الحكومة الفيدرالية، والتي تحتاج لموافقة الكونغرس.

في الأثناء، استعدت واشنطن لإغلاق الحكومة، بينما خططت الوكالات الفيدرالية لإعادة مئات الآلاف من العمال إلى بيوتهم، والذين لن يحصلوا على رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.

كذلك، سيُطلب من مئات الآلاف الآخرين الذين يعتبرون أساسيين، مثل مراقبي الحركة الجوية، العمل؛ وهم أيضًا لن يحصلوا على أجورهم حتى يتوصل الكونغرس إلى اتفاق.

ومن المتوقع أيضًا أن ينفد التمويل لبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال في غضون أيام، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، مما يعرض المساعدة الغذائية والطبية لنحو سبعة ملايين أم وطفل للخطر.

في المقابل، لن تتأثر بعض المزايا الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية ومجموعة متنوعة من المزايا للمحاربين القدامى.

أيضًا، ستضطر إدارة الأعمال الصغيرة الفيدرالية، إلى وقف معالجة طلبات القروض الجديدة؛ ولن يتمكن العديد من المزارعين بالمثل من الحصول على قروض من وزارة الزراعة في موسم الحصاد.

كذلك، ستشهد مصلحة الضرائب إجازة لثلثي قوتها العاملة، مما يعني تأخير المبالغ المستردة، وإغلاق مراكز الاتصال وعدم إمكانية الوصول إلى محامي دافعي الضرائب الوطني، وهي هيئة رقابة داخلية تساعد في استكشاف المشكلات وإصلاحها.

وستغلق العديد من المتنزهات الوطنية والمناطق الترفيهية أبوابها، مما سيلحق الضرر بالمجتمعات المحيطة التي تعتمد بشكل كبير على الدخل من السياحة.

وقالت بعض الولايات - بحسب صحيفة واشنطن بوست- إنها تخطط للاعتماد على أموال الدولة لإبقاء المتنزهات الوطنية الرئيسية مفتوحة، لكن الأغلبية ستغلق أبوابها مع منح العديد من حراس المتنزهات وعمال الغابات إجازة.

أما المحاكم الاتحادية، فقد قالت في بيان الأسبوع الماضي، إنها تمتلك أموالاً كافية لتبقى مفتوحة لمدة أسبوعين تقريبا من بداية السنة المالية الجديدة، مما يسمح بمواصلة معظم القضايا الجنائية الفيدرالية.

تأتي هذه الأزمة، بعد شهور من أزمة الديون الأميركية، والتي أوصلت الولايات المتحدة إلى حافة أزمة تعثر عن سداد الديون، بعد خلافات حادة مماثلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ حيث طالب الأخير بتقليصات في الميزانية.

كما تتزامن هذه الأزمة، مع عودة مسار التضخم السنوي في الولايات المتحدة للصعود إلى مستوى 3.7 بالمئة خلال آب/أغسطس الماضي صعودًا من 3.2 بالمئة في تموز/يوليو السابق له.

كذلك، تعاني الأسر الأميركية بحسب تقرير أوردت تفاصيله بلومبرغ، الأسبوع الماضي، من ارتفاع تعثر سداد قروض بطاقات الائتمان، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2001.