الرئيس عباس: الحصار المالي والاستيطان يهددان فرص السلام ترمب: إيران أطلقت 4 مسيّرات على سفن تعبر مضيق هرمز المنظمة البحرية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز الحرس الثوري ينفي وجود خط اتصال مع واشنطن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على خسائر توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يتضمن انسحابا تدريجيا من جنوب لبنان 589 قتيلًا و50 ألف مفقود جراء زلزال فنزويلا قوات الاحتلال تعتقل طفلين من سلوان بالقدس إيران: قدراتنا الصاروخية والمسيّرات خط أحمر لا مساومة عليه الجيش الإسرائيلي: نسيطر بالكامل على مرتفعات علي الطاهر بلبنان إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله المنتخب المصري يتأهل رسمياً إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 مونديال 2026: السعودية تودع من الدور الأول وتأهل تاريخي للرأس الأخضر إيران تنفي تضرر ميناء سيريك بعد ضربات أمريكية قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين مستوطنون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي قوات الاحتلال تحاصر منزلا في شارع القدس بمدينة نابلس

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.