تعديلات جديدة بشأن "لم الشمل"
في أعقاب التماس قدم من جمعية حقوق المواطن، و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان ضد قانون "المواطنة" والمعروف باسم قانون "لم الشمل"، أبلغت نيابة الاحتلال أمس، محكمة العدل العليا عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع "لم الشمل".
ووفقًا لبلاغ النيابة، فإن النساء فوق جيل الأربعين (40)، والمتزوجات من "مواطنين" أو مقيمون في إسرائيل (الداخل الفلسطيني) أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت الـ10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5).
وهذا يعني استبدال تصريح "لم الشمل" بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت الى آخر . كما ورد في بيان لتلك المؤسسات.
كما يمكن أن يحصلن على: هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين الصحي حكومي، وتأمين الوطني، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.
بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على "لم شمل".
كما أن المنظمات المذكورة أعلاه التي تقدمت بالالتماس للمحكمة العليا أفادوا بأن "هذه هي خطوة أولى، ولكنها ليست كافية.
سنواصل الكفاح ضد القانون العنصري الذي يضر بالآلاف من العائلات حتى يتم إلغاؤه بشكل كامل". وفق ما نقله موقع صحيفة القدس.
