قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس ان وزارة الخارجية الأمريكية وزعت مؤخرًا توجيهات السياسة الخارجية على الوكالات ذات الصلة تفيد بأنّ الانخراط في التعاون العلمي والتكنولوجي الثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد 5 حزيران يونيو 1967، والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي، لا يتماشى مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

واضاف في تصريح  صحفي ؛ هذا التوجيه هو ببساطة انعكاس للموقف الأمريكي الطويل الأمد، الذي أعادت التأكيد عليه هذه الإدارة، بأنّ التصرف النهائي للمناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد 5 حزيران يونيو 1967 هو ضمن مسائل الوضع النهائي وأنّنا نعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين المبني على التفاوض والذي تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

يعود هذا بشكل أساسي من خلال سياسة الولايات المتحدة إلى القيود الجغرافيةالتي كانت قائمة قبل عام 2020 على الدعم الأمريكي لأنشطة المؤسسات ثنائية القومية.

وياتي التصريح عقب تصريح نشرته هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد إن "الإدارة الأمريكية الحالية قررت وقف كافة أشكال الدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

لكن السفارة قالت ان الولايات المتحدة تقدر بقوة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل "أمة الشركات الناشئة"، ولا يزال التعاون العلمي والتكنولوجي القوي مع إسرائيل مستمراً.

وقالت :" ما قد تشير إليه هو توجيهات السياسة الخارجية المحدّثة التي وزّعتها وزارة الخارجية والتي تنص على أن الانخراط في مثل هذا التعاون العلمي والتكنولوجي الثنائي في المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت إدارة إسرائيل بعد 5 حزيران يونيو 1967، والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الحل النهائي لا تتفق مع السياسة الخارجية الأمريكية."

وقالت ان "السياسة العامة للولايات المتحدة هي دعم حل الدولتين المتفاوض عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة."

وتابعت "صرحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا وجهة نظرها بأنه من الضروري لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، بما في ذلك النشاط الاستيطاني".

وبناءً عليه، فإن وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن التعاون العلمي والتكنولوجي الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي يشمل مشاريع أو كيانات في مناطق جغرافية خضعت لإدارة إسرائيل بعد 5 حزيران يونيو 1967، والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي، سيكون غير متسق مع السياسة الخارجية الأمريكية.