مشروع قانون إسرائيلي يقضي بسجن المسؤولين الفلسطينيين الناشطين بالقدس
اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تنظر اليوم الأحد، في مشروع القانون، الذي قدمه عضو كنيست من "الصهيونية الدينية" ويعتبر أنه قانون استمراري لاتفاقيات أوسلو وتطلق عليه تسمية "قانون التطبيق".
تنظر اللجنة الوزارية في المشروع القاضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في القدس بزعم أن هذا "يخرق سيادة إسرائيل في القدس الشرقية" حسب المزاعم.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية" فإن أحد بنود اتفاقيات أوسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة من أجل التأثير على المقدسيين، وخاصة على جهاز التعليم بالقدس الشرقية".
وينص مشروع القانون على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد تصبح العقوبة 10 سنوات".
واعتبر سوكوت أن "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه" حسب زعمه.
