مسؤولون إسرائيليون: احتمال الاتفاق بين واشنطن وطهران يزداد
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ "احتمال إجراء اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يزداد".
وعلى خلفية هذا التطوّر، سيجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف غالانت، مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس المقبل، في دولة أوروبية، لأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يمنع وزراءه من عقد اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة، إلى أن يتلقّى دعوة إلى البيت الأبيض.
وأضافت أن الأميركيين أجروا محادثات مع الإيرانيين بواسطة دولتين خليجيتين، عُمان وقطر.
ولفتت إلى أن المحادثات غير مباشرة، بل عبر وسطاء، لافتةً إلى أنّ الأميركيين غيّروا الجهة المسؤولة عن الاتصالات مع الإيرانيين، من روبرت مالي إلى بيرت ماكغورك، الذي يُعتبر مقرّباً من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
وأضافت وسائل الإعلام أنّ الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "لا تتصل فقط بالملف النووي، بل تتناول أيضاً ملفات أخرى، مثل تبادل سجناء ومحاولة التوصل إلى تفاهمات هادئة في شتى المجالات".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ طهران "غير متحمسة للتوصل إلى اتفاقٍ مرحلي"، وهي تريد العودة إلى الاتفاق الأصلي، علماً أن الأميركيين، من جهتهم، يعارضون العودة إلى الاتفاق الأصلي، "لعلمهم أنه لن يمرّ مرور الكرام لدى الرأي العام الأميركي".
وأضافت الصحيفة، أنّ الأميركيين يريدون "التوصل إلى اتفاقٍ جديد أطول وأقوى"، لكن التقدير في "إسرائيل" هو أن الإيرانيين "لن يوافقوا على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن تنتهي صلاحية بعض أجزائه الأساسية في سنة 2025".
وتشير التقديرات في "إسرائيل" إلى أنّه "لن تكون هناك عودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة"، لكن من الممكن أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات "فيما خص إطلاق سجناء وتحرير أموال إيرانية مجمّدة بسبب العقوبات، ولا سيما في العراق وكوريا الجنوبية.
في المقابل، سيتطلب من إيران، وفق الصحيفة، "القيام بعدة أمور، مثل التعهّد للوكالة الدولية للطاقة النووية بإعادة الرقابة على منشآتها النووية ووقف تخصيب اليورانيوم".
