إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" كافة رغم التنديد والرفض الدولي: الاحتلال يمضي في خطة احتلال غزة ويستدعي 60 ألف جندي احتياط مستوطنون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في عطارة شمال غرب رام الله خانيونس: 14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود استدعاء 40 ألف جندي احتياط لاحتلال مدينة غزة "دون رصاصة واحدة".. الإعلام العبري: صفقة الغاز أسقطت أقوى دولتين عربيتين مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة (E1) نادي الأسير لـ "الحرية": عرض صور الدمار في غزة على الأسرى جريمة انتقامية بالأسماء- الاحتلال يصدر 55 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين "الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

ارتفاع مرتقب على منتجات الألبان والبنزين في "إسرائيل"

ذكر الإعلام العبري، أن أسعار منتجات الألبان سترتفع بنسبة 16% وسعر لتر البنزين بحوالي 40 أغورة، الأسبوع المقبل، في حال عدم توقيع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على مرسوم لخفض ضربة البلو التي تفرض على المحروقات، حتى نهاية الشهر الجاري.

ويبلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 95 حاليا 6.81 شيكل، وسيرتفع إلى 7.23 شيكل في حال عدم توقيع سموتريتش على مرسوم لتخفيض ضريبة البلو.

وسيرتفع سعر ليتر الحليب من 6.23 شيكل حاليا إلى 7.23 شيكل، فيما سيرتفع سعر كيلو جبنة "عيمق" من 45 شيكل إلى 52 شيكل.

وكان سموتريتش قد وقّع، في نهاية الشهر الماضي، على مرسوم لتخفيض ضريبة البلو بـ43 أغورة لليتر البنزين الواحد ويسري لشهر واحد فقط، إلى جانب تخفيض الليتر بـ13 أغورة، ولذلك لم يرتفع سعر البنزين بداية الشهر الحالي.

ولذلك، سيكون الدعم الحكومي لليتر البنزين 13 أغورة في حال عدم تخفيذ ضريبة البلو. وتطرق سموتريتش لغلاء الأسعار المتوقع، في بيان أصدره اليوم، جاء فيه أنه "لن نسمح بحدوث ذلك، وفي الأسابيع الأخيرة بحثت مع المسؤولين في الوزارة في عدة طرق من أجل جعل ارتفاع الأسعار أكثر اعتدالا، وبلورة حلول تخفف عن الجمهور وتغطي على انعدام المسؤولية من جانب (رئيس الحكومة السابق يائير) لبيد و(وزير المالية السابق أفيغدور) ليبرمان".