كتب محمـد عوض

أعلنت اليوم الأحد، العديد من المدارس الحكومية في مناطق مختلفة من الضفةِ الغربية، الإضراب الشامل، بعد الطابور الصباحي، احتجاجًا على استمرار صرف الراتب منقوصًا، للشهر 15 تواليًا، إضافةً إلى عدمِ تحقيق مطالب المعلمين السابقة –وفقًا لتصريحاتٍ مختلفة-، الأمـر الذي أعادَ السيناريوهات السابقة إلى الأذهان.

بدا واضحًا للمواطنين، خاصةً أهالي الطلبة، بأن نسبة الإضراب، تفاوتت من منطقةٍ جغرافيةٍ إلى أُخرى، لكنها كانت كبيرة، وربما غير متوقعة بالنسبةِ للكثيرين، كما طالت المدارس لكلا الجنسيْن: إناثًا وذكورا، حيث جاءت الدعوة له، مُخالِفَةً تمامًا لدعوتي: الاتّحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ووزارة التربية والتعليم.

·        أزمة مالية خانقة

يعيشُ الموظفون ظروفًا اقتصادية متردّية، بفعل صرف الرواتب منقوصة، في وقتٍ أصبح الراتب كاملاً غير قادرٍ على تلبية متطلبات الحياة الأساسية، بسبب الغلاء الكبير الذي طالَ كافة الاحتياجات، والخدمات، وآخرها: رفع تسعيرة المواصلات العامة، جاءَ ذلك بعد رفع أسعار المحروقات بشكلٍ غير مسبوق.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين في الحكومة الفلسطينية، حول تعمّق الأزمة المالية، بفعل زيادة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من "المقاصة"، التي بلغت في مجملها ما يقارب ملياري شيقل، فإن الأفق في إيجاد مخارج حقيقية، أصبح بعيدًا، سيّما مع تراجع الدعم العربي والأوروبي بنسبةٍ كبيرة، خلال الأعوام الأخيرة.

وإلى جانبِ الارتفاعِ في تسعيرة المواصلات، فقد شهدت الفترة القصيرة الماضية ارتفاعًا في أسعار الكهرباء، غاز الطهي، الزيوت المنزلية، الأرز، السكر، الطحين، وغيرها، هذا عدا عن الارتفاع الذي وصلَ أيضًا إلى الدواجن، والبيض، وغالبية المواد التموينية الأساسية، أي أن الأسعار ارتفعت، والرواتب تراجعت.

·        صدامٌ يطفو على السطح

مع أن الأمـر لم يعد جديدًا، لكنه طفى على السطحِ بطريقةٍ واضحة وضوح الشمس، بعدما انتقل الصراع بين الطرفيْن: "حراك المعلمين الموحد والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين"، حيث اتّهم الأوّل الطرفَ الثاني، بأنه يتبع لجهاتٍ حكومية وينفذ التوصيات، بينما لم يقدّم شيئًا للمعلمين، ودعوه إلى الاستقالة مرارًا وتكرارًا.

هذه الاتهامات، ظهرت من خلال المشاحنات السابقة بين الطرفيْن، والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، والمنشورات غير المحدودة لعددٍ كبير من المعلمين، بينما رد الطرف الثاني على الأوّل بالقول: "أن ما يحدث هو كارثة تربوية، ولم يحصل في تاريخ الساحة الفلسطينية أن تغلق المدارس بهذا الشكل، دون وجود تدرج بالخطوات النقابية".

وأضافَ الاتّحاد على لسانِ أمينه العام، في تصريحاتٍ إذاعية، اليوم الأحد: "إن من يذهب إلى هذه الخطوة –الإضراب- هو عديم المسؤولية التربوية والنقابية والوطنية، عندما يقوم بإغلاق المدارس في هذا الظرف الوطني، ضاربًا بعرضِ الحائط مصير الثانوية العامة، ولا يعي خطورة الإضرابِ المفتوح، ودونَ أي وجهٍ شرعي، ودونَ أي مسمى، ودون أي أدنى مسؤولية، ودون أن يفوضه أحد، سوى أنه يضع نفسه ممثلاً عمّا يسمى بحراكِ المعلمين، إلى أي درجة وصلنا بأن نستهين بالعملية التعليمية".

وتابع: "الاتحاد نفَّذَ كل الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة، ما عدا اتفاقية الزيادة على طبيعة العمل بنسبة 15%، والتي وقعت ضمن سلسلة من الاتفاقيات مع النقابات الأخرى، والتي كان من ضمنها بند عند توفر الإمكانيات المالية للحكومة الفلسطينية، وأن يتم صرفه بأثر رجعي في بداية الأول من يناير 2023م، والحكومة أكدت ذلك للاتحاد في أكثر من جلسة".

وأردف: "بدأ اتحاد المعلمين التحضير للانتخابات، وعملية التنفيذ جارية في كافة الفروع، من أجل الوصول إلى المؤتمر العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، وهذه المؤسسة ليست حكرًا على أحد، وأدعو الجميع إلى المشاركة".

وأكمل إرزيقات: ا"لاتّحاد ملتزم بالاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة، وعليها هي أيضًا أن تلتزم بهذا الجانب، وتتدارك موضوع الحسم من الرواتب، وأن تطلق برنامجًا يعزز صمود المواطنين، وتكون شريكًا في تحمل المسؤولية، لأن عملية صرف الرواتب مسؤوليتها، وقصدنا الحكومة منذ شهريْن، وأرسلنا كتبًا للجنة التنفيذية والمركزية، كما أن صرف 80% سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفجار".

·        بيان "حسم الجدل"

مساء اليوم الأحد، ومن خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أصدرَ حراك المعلمين الموحد، بيانًا، وصف بالنسبة للمؤيدين بأنه جاء "لحسمِ الجدل" حول الاستمرار في الإضراب المفتوح، والامتناع عن إعطاء أي حصة، وإليكم نصه كاملاً كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء الكرام … الأخوات الزميلات.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد أعطى الحراكُ الحكومةَ وأعوانَها، من اتّحاد ومؤسسات مدنية وغيرها، من الأشخاص الذين ادعوا تمثيل المعلمين فرصة ذهبية للخروج من عنق الزجاجة في الإضراب الأخير في العام المنصرم، ومنح الحراك مبادرة المؤسسات التي تعدُّ هزيلة المضمون والمخرجات، مجالاً لكي تكون مخرجًا رمزيًا من أزمة عقم الحلول بعد إضراب ملحمي خاضه المعلمون وحاضنتهم الجماهيرية في ذلك الوقت.

وقد بنى الحراك تصوره هذا على مصلحة الطلاب والمجتمع بالدرجة الأولى؛ ولقد قمنا بذلك حتى لا يظن أحد أن الحراك يستهدف العملية التعليمية، ويرفض الحلول قبل ظهورها للنور، إلا أن الحكومة أصرت على الاستمرار في التلاعب بأرزاقنا وقوت أبنائنا طيلة عام وربع العام تقريبًا، ناهيكم عن عدم تنفيذ بنود المبادرة كاملة، إنما يتبجح البعض بأنها ملتزمة بالجانب المادي منها، ونحن نقول أن الجانب الإداري والذي يتضمن (تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي للمعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى في موعد أقصاه 1/9/2022) أهم بأضعاف من الجانب المادي، الذي يُزعَم تنفيذه والالتزام به، وعليه فإننا في حراك المعلمين الموحد نعلن للرأي العام ما يلي:

·        أولاً: الاستمرار في الإضراب المفتوح مع التوجه حتى تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين، ويكون الإضراب شاملاً لجميع المراحل بما فيها التوجيهي من الطابور الصباحي دون إعطاء أي حصة.

·        ثانيًا: صرف الراتب كاملاً وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقاً، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلاً لأنه المصدر الوحيد لإعالة كثير من المعلمين وأسرهم.

·        ثالثًا: يعتبر هذا التعميم بمثابة دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وللطلاب بعدم التوجه إلى المدارس في حال طلب منهم ذلك إلا بعد تحقيق مطالب معلميهم.

·        رابعًا: يهيب الحراك بوسائل الإعلام والصفحات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تحويل قضية المعلم وحقوقه إلى قضية رأي عام وعدم السماع لأصوات الفتنة التي من شأنها تأجيج الفجوة بين شرائح الشعب الفلسطيني.

·        خامسًا: إننا في حراك المعلمين الموحد لا نعترف بتمثيل أي أحد من المتسلقين الذين يدعون تمثيل المعلم للالتفاف عليه كما حصل في العام الماضي، حيث لم نبدأ إضرابنا هذا بأمر أحد، ولن ننهيه بأمر أحد؛ إلا وقد تحققت المطالب بتشكيل النقابة ودفع الحقوق المالية للمعلمين كاملة من خلال الطريقة التي ذكرناها سابقاً في البند (ثانيًا).

 عاشت وحدتنا النقابية الحرة

اخوتكم حراك المعلمين الموحد

الأحد الموافق: 05/02/2023م