قرار رئاسي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقع الرئيس محمود عباس على تعديل القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب القرار بقانون الجديد فإنه يتم تعديل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الاتي: دون الاخلال باحكام هذا القرار بقانون، وبحقوق الاطراف الثالثة حسنة النية، وبناء على طلب من النائب العام، لمحكمة البداية او المحكمة المختصة بنظر الدعوى او المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال احالتها، ودون اخطار مسبق، ان تقرر الحجز التحفظي، ويكون قرار الحجز التحفظي قابلا للاستئناف.
كما قرر الرئيس تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ سلطة النقد فراس ملحم وعضوية كل من: اشرف عريقات مساعد النائب العام، احمد ذبالح ممثلاً عن وزارة العدل، محمد الجبريني ممثلاً عن وزارة الداخلية، عمر عوض الله ممثلاً عن وزارة الخارجية والمغتربين، محمد مناصرة ممثلا عن سلطة النقد، براق النابلسي مدير عام هيئة سوق راس المال، طارق المصري مسجل الشركانت، لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، زياد زغروت خبير مالي، جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
