الإتفاق على الصيغة النهائية لمشروع قانون "القيمة المضافة"
أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلاً بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.
وأكدت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجاً للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والإجتماعية.
وأوضح البيان أن ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
