مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: نسمع صرخات تحت الأنقاض ونعجز عن مساعدتهم وسائل اعلام اسرائيلية : إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في شعبا ومستوطنة هجوشريم مجزرة جديدة ..33 شهيداً في قصف الاحتلال منزلا بجباليا شمال القطاع الاحتلال يعتقل شقيقين من نحالين غرب بيت لحم اليمن | الطائرات الأمريكية – البريطانية تشنّ فجرا 7 غارات على محافظتي صنعاء و عمران هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان: نفقد أرواحا كل يوم بسبب نقص الرعاية والموارد يديعوت : أميركا توقف تزويد "إسرائيل" بالجرافات العسكرية هليفي بشأن صفقة تبادل الأسرى: التوصل لاتفاق أمر معقد قصي الحلايقة : أجواء غائمة ظهراً و تتهيأ الفرصة نحو ساعات العصر والمساء لهطول أمطار متفرقة الجرائم في الداخل المحتل لا تتوقف .. مقتل امرأة ثلاثينية في تل السبع الرئيس الحالي بايدن و الرئيس المنتخب ترامب سيلتقيان الأربعاء المقبل وزير الحكم المحلي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آفاق العمل المشترك فرص التسوية في لبنان تتزايد بدعم من ترامب

المالية تبحث مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

 ناقشت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة اليوم الإثنين، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني.

 

وأكد وزير المالية شكري بشارة في كلمة له خلال اللقاء، أن الوزارة لن تطرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلا بالتوافق التام مع جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة للوصول إلى قانون وطني قابل للتطبيق ويكرس العدالة الضريبية للمواطن.

 

واستعرض الوزير، المحاور الرئيسية لمشروع القانون، مبيناً أن القانون الجديد خلق منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ومنسجمة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية.

 

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، على أهمية القانون وضرورته الملحة، خاصة أن فلسطين تعمل حتى اللحظة بموجب مزيح من الأوامر العسكرية التي يشوبها الغموض وقاصرة على معالجة العديد من المسائل، لذلك كان لا بد من طرح قانون فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة.

 

وأشار حنش أن الاجتماع مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يأتي في إطار الشراكة والدور التكاملي بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة للنهوض بالاقتصاد والخروج بقوانين وتشريعات تتلاءم مع حالة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وزارة المالية أخذت بكافة الملاحظات التي تقدم بها ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال جلسة النقاش وصياغة كافة التعديلات بشكل نهائي قبل طرح القانون للإقرار.

 

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" سمير حليلة، على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية للخروج بقوانين تعزز وتنهض بالبيئة الاستثمارية في فلسطين، مبيناً أن هذه التدخلات تؤثر بشكل إيجابي في اصدار قوانين عصرية تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

وقال أمين سر جمعية رجال الأعمال معاوية القواسمي، إن القانون تم صياغته بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة الضريبية ويقدر الظروف السياسية والاقتصادية ويؤكد على عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

وأشاد القواسمي بانفتاح وزارة المالية وشراكتها منذ اللحظة الأولى لإعداد القانون وتزويدهم باستمرار النسخ المعدلة من مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

يذكر أن وزارة المالية وبناء على توجيهات الوزير شكري بشارة، كانت قد عقدت أكثر من 100جلسة بمعدل 1500ساعة عمل على مدار عام ونصف مع العديد من الفعاليات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم الأخذ بالعديد من الملاحظات البناءة التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني.