الحكومة تواجه عجزًا في القدرة على صرف راتب كامل
ما تزال الحكومة الفلسطينية عاجزة عن صرف رواتب كاملة لموظفيها العموميين منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مع استمرار تراجع حاد في المنح الخارجية، واقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.
في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.
يأتي هذا المبلغ في الظروف الطبيعية، من أموال المقاصة بمتوسط 730-780 مليون شيكل شهريا، إلى جانب 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
بينما المبلغ المتبقي (260 مليون شيكل) شهريا، فيأتي من خلال المنح والمساعدات الخارجية، بمتوسط شهري 150 مليون شيكل والمبلغ المتبقي عبر الاقتراض من البنوك.
ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية تواجه عجزا شهريا بأكثر من 320 مليون شيكل، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.
بينما المنح والمساعدات الخارجية، تراجعت بأكثر من 35% وفق بيانات عام 2021، إلى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، ويتوقع ألا تتجاوز 300 مليون دولار في 2022.
لكن التراجع في إجمالي المنح والمساعدات الخارجية بلغ 77%، مقارنة مع 2013، الذي سجل إجمالي منح بقيمة 1.362 مليار دولار أمريكي.
الحكومة الفلسطينية تواجه عجزا شهريا بأكثر من 320 مليون شيكل، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.
أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، فقد سجل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 12.3 مليار شيكل، منها قرابة 7.9 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتضاءلت فرصة حصول الحكومة على المزيد من القروض المصرفية من القطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع الإقراض وتركز الائتمان للحكومة الفلسطينية.
الخلاصة، أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، ووقف إسرائيل من اقتطاعات أموال المقاصة.
منقول: المنقّبون - The Miners / محمد خبيصة
