"الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة وزير المالية والتخطيط يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع برامج الدعم الإغاثي والتنموي الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى استقلال دولة فلسطين من رئيس أوزباكستان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,710 والإصابات إلى 176,131 منذ بدء العدوان

ائتلاف أمان يوصي بتبني سياسة وطنية لتسوية الأراضي باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه"، هدف إلى تشخيص واقع عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه من خلال تحديد الفجوات والتحديات، للخروج بتوصيات فعّالة تساعد صنّاع القرار على تصويب الوضع القائم.

 

أكد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في افتتاح الورشة أن اهتمام ائتلاف أمان لعملية تسوية الأراضي يأتي لثلاث قضايا مركزية، وهي: اعتبار تسوية الأراضي قضية وطنية محورية لحماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر هذه الأراضي ذخرا احتياطياً للاستيطان والحفاظ على حقوق المواطنين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز بيئة النزاهة في عمل هيئة التسوية للوقاية من أية فرص للفساد من جهة ثانية، والحرص على ضمان إدارة المال العام بما فيها باعتبارها أحد الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني جهة ثالثة.

 

استعرضت الباحثة لينا حداد، منسقة الأبحاث في ائتلاف أمان، التقرير مبتدئة بالإطار القانوني الناظم لهيئة تسوية الأراضي والمياه، والتي أسست بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إذ تم منحها القانون استقلالاً ماليا وإداريا حسب المادة (2) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إلا أنه لم يتم اعتماد نظام مالي وإداري خاص بها، إذ ما زالت تعمل ضمن النظام المالي والإداري للمؤسسات الوزارية المعمول به.

 

وأشار التقرير إلى خصوصية الهيئة باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، الأمر الذي يتطلب وجود إجراءات عمل وآليات خاصة لا تضيف أعباء مستقبلية على القطاع العام. وأظهرت نتائج التقرير وجود بعض الاستثناءات في التعيين على خلال المبدأ العام للتعيينات في الوظيفة العامة المبني على تكافؤ الفرص للمواطنين والتنافس.

 

أما على صعيد الشفافية، فعلى الرغم من نشر التقرير السنوي للهيئة الا أنه لم يتم نشر التقارير المالية والخطة استراتيجية للهيئة عبر الموقع الإلكتروني.