كتب محمـد عوض

شهدت أسعار السلع، الأساسية وغير الأساسية، ارتفاعًا هائلاً منذ بداية العام الجاري تحديدًا، ولعبت الحرب الروسية- الأوكرانية، دورًا بارزًا في ذلك، وفقًا لتصريحات مسؤولين على مستوى العالم، لكن على المستوى المحلي، أدت موجة الغلاء إلى "طحن" عظام الشعب الفلسطيني، الذي يواجه ظروفًا غاية في الصعوبة.

ووفقًا لمعطيات رسمية، فإن الحكومة الفلسطينية، قدّمت مساعدات اجتماعية للفقراء، بقيمة 200 مليون شيقل، خلال الربع الأوّل من العام الجاري، موزعة على ثلاثة بنود: مساعدات اجتماعية، مساعدات للعوائل غير المقتدرة، وإعانات البطالة، جاء ذلك في ظل وجود ما يزيد عن نصف مليون عاطل عن العمل في فلسطين.

·       معدلات تضخم كبيرة:

يوضح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن التضخم التراكمي المسجل في فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022م، بلغ معدلات غير مسبوقة، إذ وصلت نسبة التضخم منذ بداية العام حتى نهاية أيار المنصرم 3.43% بنسبة 3.19% في الضفة و3.41% في غزة، و4.65% في القدس المحتلة.

وبينت جهاز الإحصاء، وسبقَ لجريدة "الحياة الجديدة"، وأن نقلت عنه، أن هذه الأرقام تزيد عن معدل التضخم المسجل خلال عام كامل، إذ تبين الأرقام أن التضخم في فلسطين بلغ في الفترة بين أيار 2021 وأيار 2022 نسبة 3.17 %، بنسبة 3.33% في الضفة، و2.26% في غزة، و3.80% في القدس المحتلة.

وأضاف التقرير: "التضخم المسجل خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام يفوق نسبة التضخم المسجل في دول الإقليم خلال الفترة ذاتها، ففي الأردن بلغت نسبة التضخم 2.37%، وفي دولة الاحتلال 2.24%".

·       ارتفاع أسعار المحروقات:

وفي 31 الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران الجاري.

وأصبح سعر لتر البنزين 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطيني عند 6.99 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.99 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

ويبدو بأن الأسعار لن تقف عند هذا الحد، حيث قالت القناة الـ12 العبرية إن أسعار الوقود في "إسرائيل" سترتفع مع بداية شهر يوليو 2022 المقبل.

وأكدت القناة، أنه من "المتوقع حدوث ارتفاع آخر على أسعار الوقود في أوائل يوليو المقبل، وأن السعر سيرتفع بما لا يقل عن نصف شيقل للتر الواحد".

وارتفعت أسعار الوقود في "إسرائيل" مع بداية شهر يونيو الحالي بـ 66 أغورة مقارنة بشهر مايو، حيث وصل سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية لقاء 7.72 شواقل.

·       ضريبة "البلو" تضاعف الأعباء:

ضريبة "البلو": هي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود، مبيع في السوقيْن الفلسطيني والإسرائيلي، وتصل نسبة ضريبة "البلو" 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. مثال: إذا كان سعر لتر البنزين (95 أوكتان) 2.8 شيقلًا، فإن ضريبة البلو تبلغ 2.8 شيقلاً على اللتر الواحد، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة (0.85) أجورة تقريبًا على اللتر الواحد، بالإضافة إلى هامش ربح أصحاب محطات الوقود.

ووفقًا لموقع الاقتصادي، فإن معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي، قرابة مليار لتر من المحروقات، 40% من البنزين، و60% من الديزل، وبلغت أيرادات ضريبة المحروقات "البلو" الواردة إلى خزينة وزارة المالية 701 مليون شيقل في الربع الأوّل من العام الجاري، بزيادة قدرها 80 مليونًا عن الربع الأوّل من العام المنصرم.

وكانت وزارة المالية، قد قالت في تقريرها، بأن إجمالي الإيرادات "الضريبية" المجباة محليًا، وعبر الاحتلال "المقاصة"، بلغت 3.783 مليار شيقل، في الربع الأوّل من العام 2022م، وهي تشكل ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.

·       أسعار "مجنونة" للمواد الغذائية:

وتسجل أسعار المواد الغذائية، أرقامًا "مجنونة" خلال العام 2022م، حيث يمكن للمتتبع أن يرصد ذلك، من خلال مقارنة بسيطة بين العروضات التي أقامها متجر "أ" هذا العام، عمّا كانت عليه العروضات لنفس المتجر، العام الماضي.

وعلى سبيل المثال: ارتفع سعر "زيت الصافي ذرة 5 لتر" من 33 شيقلاً إلى 50 شيقلاً، ووصل سعر كيلو الدجاج إلى 20 شيقلاً، حتّى أن سعر "بكيت الأندومي"، الوجبة الشعبية، ارتفع 50%، حيث أصبح يباع "1.5 شيقلاً بعدما كان بـ1 شيقل"، هذا عدا عن الارتفاع الجنوني على سعر الطحين، وكل السلع الأخرى بلا استثناء تقريبًا.

هذا الارتفاع، جاء في وقتٍ تقوم فيه الحكومة الفلسطينية، بصرف 80% من رواتب الموظفين، للشهر السابع على التوالي، وهو ما فاقم الأعباء، ودفع المواطنين للاحتجاج بطرقٍ عشوائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما نظم حراك "بدنا نعيش" وقفات احتجاجية "مؤقتة" في شوارع مدينة الخليل.