أعلن الجيش الفرنسي، الإثنين، أن قوّته المناهضة للجهاديين في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو “قيادي بارز” في “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم أبو عمّار الجزائري، ليل 25-26 شباط/فبراير في عملية نفّذتها قوّة برخان الفرنسية في منطقة تقع على بعد نحو 160 كلم شمال تمبكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

وبعدما حُدّد مكان تواجده في منطقة تعتبر ملاذا للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، “تم تحييده في عملية ميدانية نُفّذت بمؤازرة مروحية للاستطلاع والهجوم من نوع تيغر وطائرتين مسيّرتين فرنسيتين”، وفق هيئة الأركان.

واعتبرت الهيئة أن “تحييده (جوادي) يشكّل نجاحا تكتيكيا جديدا” لقوة برخان “المصمّمة على مواصلة القتال ضد الجماعات المسلّحة الإرهابية، بالتعاون مع شركائها الساحليين والأوروبيين والأمريكيين الشماليين” المتمركزين في مالي.

وشدد الجيش الفرنسي على أن القضاء على جوادي، الذي وصفه بأنه عنصر “ساهم في توسّع نطاق القاعدة والإرهاب الجهادي في غرب أفريقيا”، يتيح “إضعاف سطوة القاعدة ويحرم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغ غالي من دعم كبير في شمال مالي وفي منطقة تمبكتو خصوصا”.

وكان جوادي قد انخرط في “الجماعة الإسلامية المسلّحة” في الجزائر في العام 1994 ومن ثم في “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الإسلامية.

وسبق أن شغل جوادي بحسب بيان هيئة الأركان الفرنسية، منصب المستشار العسكري لزعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الجزائري عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوات الفرنسية في حزيران/يونيو 2020.

وبعدما سُمّي زعيما للمنطقة الجنوبية في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في العام 2007 ومن ثم زعيما للتنظيم في ليبيا في العام 2015، وصل جوادي إلى مالي في العام 2019 و”استقر في منطقة تمبكتو حيث ساهم في بناء الهيكلية وفي تنسيق إمدادات القيادة العليا لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وعمل أيضا في التنسيق المالي واللوجستي” لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

الانسحاب الفرنسي جار

يأتي الإعلان عن مقتل جوادي بعيد إعلان فرنسا وشركائها الأوروبيين عن انسحابهم العسكري من مالي، في قرار قالوا إنهم اتّخذوه بسبب “العراقيل الكثيرة” التي يقف وراءها المجلس العسكري الحاكم في مالي بعد انقلابين شهدتهما البلاد في عامي 2020 و2021.

وفي الأشهر الأخيرة وصل إلى مالي عناصر دعم وصفهم المجلس العسكري الحاكم في مالي بأنهم مدرّبون روس في حين يصفهم الغربيون بأنهم مرتزقة.

وأعلنت فرنسا الحاضرة في مالي منذ العام 2013، أنها ستنجز انسحابها من البلاد خلال ستة أشهر لكنها ستواصل تعقّب كبار قادة الجهاديين.

ويشكل انسحاب العسكريين الفرنسيين مع أعتدتهم ولا سيما مئات المركبات المصفّحة وتفكيك القواعد تحديا لوجستيا ضخما في سياق من التدهور الأمني.

والإثنين، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني أن الانسحاب الذي بدأ “يجري بشكل جيد”، مؤكدا “خروج 150 مستوعبا من مالي الأسبوع الماضي”.

لكن باريس وشركاءها يؤكدون “السعي لمواصلة الانخراط” في منطقة الساحل و”توسيع نطاق دعمهم إلى البلدان المجاورة لخليج غينيا وغرب أفريقيا” حيث تسعى جماعات محلية موالية للقاعدة ولتنظيم “الدولة” إلى زيادة نفوذها.

وعلى الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد.

وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.

والجمعة، أعلن الجيش المالي في بيان مقتل 27 من عناصره في هجوم جهادي على معسكر في وسط البلاد شهد أيضا “تحييد” 47 “إرهابيا”.