إسرائيل تصادق على مواصلة العمليات بالجبهة الشمالية الاحتلال يعتقل مواطنا ويحقق ميدانيا مع سيدة في بني نعيم مجلس الوزراء يصادق على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لإدخال مستلزمات طبية طارئة إلى مستشفيات غزة دوي انفجارات في حيفا بعد رشقة صاروخية من لبنان غوتيريش يدعو لتحقيق السلام من خلال القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 7 شهداء في قصف للاحتلال على العاصمة بيروت الرئيس في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا: مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته فهو إلى زوال وسنواصل العمل من أجل الحصول على حقوق شعبنا مجموعة السبع: سنفي بالتزاماتنا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو سقوط مسيرة اطلقت من لبنان في حيفا ملك الأردن يؤكد ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة مقتل جندي إسرائيلي في معارك بغزة نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان بايدن: لبنان وتل أبيب يقبلان وقف إطلاق النار مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى "امتثال كامل" لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت بايدن: خلال أيام سندفع نحو وقف إطلاق النار في غزة

وزير الاقتصاد: الحكومة لم ولن تفرض ضرائب جديدة

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، "إن الحكومة الفلسطينية لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على مختلف اقتصاديات البلدان".

واستعرض العسيلي خلال لقائه أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد على وفرة السلع والمواد الاساسية في السوق، والتي تلبي احتياج المواطنين، كما ان طواقم الادارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.

واشار الوزير إلى إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، مشدداً على ان الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.

من ناحية أخرى وافق المجلس على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.

كما اطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وأهمية ان تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.