الحرية- (محمّـد عـوض)- شهدت الأيام القليلة الماضية، إضراباً جزئياً في عددٍ من مدارس الضفة الغربية، بسبب صرف الحكومة الفلسطينية ما نسبته "75%" من الراتب الشهري لموظفي القطاع العام، إلى جانبِ حسمِ العديدِ من البنوك قيمة القرض المترتب على الموظف كاملاً، وهو ما أدى إلى حالةٍ من الغضب في الشارع الفلسطيني.

وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مديرياتها، أرسلت تنبيهاً لمعلمين في عددٍ من المدارس، بسبب ما أسمته "امتناعهم عن إعطاءِ الحصص ليومي الثلاثاء والأربعاء 7+8 الشهر الجاري"، وأشارت في الكتاب نفسه، إلى أنها ستتخذ إجراءات إدارية أخرى في حال تكرر الفعل نفسه، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة خلال الفترة المقبلة.

اتّحاد المعلمين الفلسطينيين، لم يصدر أي تعليقٍ على الموضوع، كما أنه لم يكن الجهة التي دعت إلى الإضراب الأخير، مما يعني بأن ظهر المعلمين الذين يقفون خلفه، يبدو مكشوفاً، ولا غطاءَ نقابي لهم، وهم بالأساس مجموعة ليست قليلة، وغير راضين عن أداء الاتّحاد، وسبق وأن اصطدموا به، وطالبوه بالاستقالة.

·       إضرابٌ جزئي محدود جغرافياً

الإضراب مؤخراً، شمل عدّة مدارس فقط في مناطق: "سعير، نوبا، مدينة الخليل، بيت أولا، وبيت أمَّـر"، وكان غالباً بعد الحصة الثالثة، مما يعني بأن المشاركة فيه اقتصرت على عددٍ من المعلمين، وهذا ربما يقود إلى التوسع خلال الفترة المقبلة، وتحديداً الشهر القادم –بداية الفصل الثاني- إذا استمر الاقتطاع من الرواتب.

الجدير بالذكر هنا، بأن الاقتطاع شمل جميع موظفي القطاع العام، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتحدثت عنها منذ أشهر، نظراً لمواصلة الاحتلال اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة، إلى جانب توقف الدعم الأمريكي، والأوروبي، والعربي، والتداعيات المستمرة لأزمة "كورونا"، حسبما ذكرت الحكومة في بياناتٍ عديدة.

·         آراء متباينة للمعلمين

"الحرّية" تواصلتٍ مع عددٍ من المعلمين للتعليقِ على القضية، حيث أكد المعلم ر.أ، بأن الإضراب حق مشروع، في ظل عدم دعم اتّحاد المعلمين للمطالب السابقة، ومنها غلاء المعيشة المتوقف منذ 2013م، إلى جانبِ حسم 25% من راتب شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2021م، وتبعات ذلك من أزمة مالية لكل موظف.

المعلم ت.س، قال: "حالياً يتوجب علينا إنهاء الفصل الدراسي دون إضراب وهذه وجهة نظري، والانتظار لرؤية ما سيحدث قبيل الفصل الثاني، وإذا استمر الاقتطاع من الراتب علينا اتخاذ خطوات عملية على الأرض من بينهما الإضراب الجزئي أو المفتوح، حتّى تتحقق مطالبنا جميعها دون استثناء".

من جانبه أوضح المعلم ع.ع: "إذا كان الراتب كاملاً غير كافٍ لتلبية متطلبات الحياة الأساسية في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع، والبنوك لا ترحم أحد، فكيف يمكننا العيش براتب مجتزأ؟ التعليم رسالة سامية وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، والطلبة أمانة في أعناقنا وأعناقهم، ونحن لدينا أبناء طلبة، وندرك حجم المعاناة".

·      *  الطيراوي يدعو لإنصاف المعلمين

أصدرَ عضو اللجنة المركزية لحركةِ فتح، اللواء توفيق الطيراوي، بياناً، الخميس الماضي، عقِب اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين، وكتلة فتح في النقابة، جاء فيه: "نحرص على أبنائنا وبناتنا المعلمات والمعلمين، وضرورة الاهتمام بشكل خاص بوضعهم ومتطلباتهم الحياتية وتطوير قدراتهم لأنهم صمام الأمان الحقيقي للأجيال، وحرّاس الفكرة والحلم والوعي الجمعي".

وأضاف: "وعليه نطالب الحكومة بضرورة منحهم الأولوية في حال توفر الموازنات في الخزينة، وتسديد مستحقاتهم أولاً وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين"، كما هاجمَ الطيراوي وكيل وزارة التربية والتعليم، وبعض المتنفذين معه، بسبب ارتكاب الفساد المعلن وغير المعلن –وفقاً للبيان-.