إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات شتاء غزة: 350 ألف أسرة بحاجة إلى مأوى و80% من المباني متضررة الاحتلال يعيق حركة المواطنين على مدخل قرية مراح رباح التربية تعلن اعتماد الدوام المدرسي 5 أيام أسبوعياً لكافة المراحل الدراسية في المدارس الحكومية ليبرمان يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية ويدعو للتحالف مع الحريديم لإسقاط نتنياهو قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله أوتشا: اعتداءات المستوطنين على موسم الزيتون بالضفة تتجاوز حصيلة أي موسم سابق تحذيرات عسكرية لإدارة ترمب من إطالة الحشد قبالة إيران.. ومساعٍ لاستئناف التفاوض مقتل شاب وإصابة آخر بجريمتي إطلاق نار في الأراضي المعتلة عام 48 إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا مستوطنون يهاجمون منزلًا محاصرًا في وادي الرخيم بمسافر يطا مكتب إعلام الأسرى: 88 أسيرة في سجن الدامون يواجهن القمع والإهمال الطبي والحرمان من العلاج هجوم إيراني يشعل حريقا بمنشأة صناعية في البحرين بينها مكة… 6 إنذارات مبكرة في مناطق متفرقة بالسعودية حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة شهيدان في 9 خروقات إسرائيلية لـ "هدنة غزة" الاحتلال يعتقل شابا من مخيم بلاطة على حاجز عين سينيا شمال رام الله صحيفة إيرانية تدعو إلى شن هجوم استباقي على الولايات المتحدة واسرائيل مستوطنون يحرقون غرفة زراعية غرب سلفيت الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية وحظائر للثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية

70 % من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 520 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

الباحث رياض الأشقر، مدير المركز قال أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة انه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض .

وأضاف الاشقر بأن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل ،ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.

وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد من (182) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (110) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(62) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(13) أسيراً جدد لهم خمس مرات.

بينما هناك (153) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وبين الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية؛ لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات .

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي، الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً للمعايير، التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي ، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية ، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامه بدون قيود او محددات، بحيث اصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.

وعَّد الاشقر ارتفاع اعداد الاسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف اعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث اصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال ، فما يكاد يتحرر الاسير بعد اعتقال ادارى لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة اخرى .

وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين