قرّر الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، فرض حظر تجوال ليليّ لمدّة شهر كامل، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية في البلاد لمدة يومين

كما أصدر قرارا بإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ووزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم، وفق بيان للرئاسة التونسية

أُصدِر غداة إعلان سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وفي المقابل، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانيّ، إن القرارات ستُقلّل من استعداد الغرب، لدعم بلاده، في حين تواصلت ردود الفعل العربيّة والدولية.

ودعت الأمم المتحدة في تصريح صحافيّ، التونسيين إلى ضبط النفس، والامتناع عن العنف وحل الخلافات بالحوار. كما دعا الاتحاد الأوروبيّ كافة الأطراف التونسية إلى احترام الدستور وتجنب اللجوء للعنف كذلك.

وأفاد بيان الرئاسة التونسية بـ"إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم اعتبارا من يوم الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري".

وأوضح البيان أنه "تقرّر تولي الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها".

وذكرت فيتش في بيان أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".

وبحسب "فيتش"، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها. و

أضافت "فيتش": "آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة".

وتثير تصرفات الرئيس شكوكا سياسية جديدة؛ بحسب الوكالة؛ ومع ذلك أضافت: "نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)".

وكانت "فيتش" خفضت تصنيف تونس إلى "B-" مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتعتقد "فيتش" أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.