النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" استشهاد الشاب محمود زياد العملة من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل بالأسماء.. الإعلان عن نتائح انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وزير شؤون القدس يضع أبو الغيط في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "نيويورك تايمز": أميركا وإسرائيل تجريان أكبر استعدادات لاحتمال استئناف حرب إيران منذ الهدنة مشاركة فلسطينية لافتة في منتدى كازان الدولي بجمهورية تتارستان الروسية التعاون الإسلامي تُحذِّر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات والعقارات الفلسطينية ومنشآت "الأونروا" 33.3 مليون دولار يوميا تكلفة بقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان غزة: شهيد ومصابان في قصف للاحتلال شرقي خان يونس واشنطن ترى مقترح طهران لإنهاء الحرب "غير كافٍ" وتلوّح باستئناف القتال واشنطن ترفض المقترح الإيراني المعدل وتهدد: "سنواصل المفاوضات بالقنابل" الأمم المتحدة: مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة وكيل وزارة الأوقاف: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن تدمير قدراتها الدفاعية ترامب: ألغيت الهجوم على إيران بناء على طلب حكام الخليج الاحتلال يقتحم "واد أبو فريحة" شرق بيت لحم طولكرم: ضبط أكثر من طنين من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية تشييع جثمان الشهيد العملة في بيت أولا بالخليل الطقس: انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

13 اسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل 13 اسيرا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، موزعين في معتقلات النقب، وريمون، وعوفر.

الأسير سالم زيدات (40 عاما) من بلدة بني نعيم في الخليل، مضرب عن الطعام منذ 12 يوما، وهو معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، على خلفية دخوله من دون تصريح لأراضي عام 1948، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3-4 أشهر، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، وأصغرهم أربع سنوات ونصف السنة.

فيما يواصل الأسير محمد منير اعمر (26 عاما) من طولكرم، الإضراب عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، وتعتقله قوات الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

والأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد في رام الله، مضرب منذ سبعة أيام، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.

فيما أمضى الأسير حامد 9 سنوات في سجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة أشهر من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرا.

ومنذ تسعة أيام، شرع الأسير الفسفوس (30 عامًا) من دورا في الخليل، واعتقل عدة مرات سابقة، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا في شهر تموز 2020، كذلك شقيقه كايد (32 عامًا)، وهو أسير، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020 بعد اعتقال شقيقه بفترة وجيزة، وهو متزوج وأب لطفلة.

كما يواصل الأسير الدراويش (28 عامًا) من دورا، إضرابه لليوم التاسع على التوالي، وهو أسير سابق، وكان اعتقاله الحاليّ في شهر تشرين الأول 2020، وهو متزوج وله ولد، ويعاني من مشاكل صحية في الصدر.

ومن بين المضربين منذ تسعة أيام، الأسير النمورة (28 عاما)، وهو لاعب في المنتخب الفلسطيني، اعتقله الاحتلال في تشرين الأول 2020، وهذا الاعتقال الثاني الذي يتعرض له، وهو متزوج وله ولد.

وكان نادي الأسير أعلن، عن تعليق أربعة أسرى اضرابهم عن الطعام، وهم: المنتصر بالله ابو عزوم، ومؤيد الخطيب، ومحمد الزغير، ونضال مفلح خلف.

وحصل الأسير الزغير على قرار من محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر"، بإنهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فيما تم التوصل لاتفاق مع الأسيرين أبو عزوم وخلف يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

فيما علق الأسير الخطيب إضرابه بعد أسبوع، جراء تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.