أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة اعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن (21 عاما) برصاص الاحتلال خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، واصابة 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.

كما أدانت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرها من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.

وتابعت: هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الارهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، هذا التقاسم يهدف الى تنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ اوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة كما يحصل بشكل واضح في احياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وفي استهداف ممتلكات الفلسطينيين واحراق محاصيلهم وتقطيع اشجارهم وتخريب البنية التحتية للزراعة الفلسطينية من خطوط مياه وكهرباء كما يحصل يوميا في الأغوار المحتلة.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.

ورأت أن ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى المستوى المطلوب، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية ولا تعيرها أي اهتمام، تلك الردود الخجولة تُعبر عن عدم احترام أممي ودولي لائقين للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها إن لم تكن إساءة مباشرة لها.

وأكدت الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين عسكريين وأمنيين.