اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضحت باشليه -في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أنه "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (…) فإنها قد تشكل جرائم حرب".

وشددت باشليه على أن "هذا التصعيد مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات ورد قوات الأمن الإسرائيلية المتشدد؛ بدايةً في القدس الشرقية، ثم في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل".

وقالت إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنها خلّفت "العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية".

وتابعت أن ذلك شمل "مقرات حكومية ومنازل وأبنية سكنية ومنظمات إنسانية دولية ومرافق طبية ومكاتب إعلامية وطرقا تتيح للمدنيين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، فإننا لم نرَ أي دليل في هذا الصدد".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن نشر وسائل عسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان أو شن هجمات انطلاقا منها يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقالت باشليه "لا شك في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها وسكانها، لكن الفلسطينيين لهم حقوق أيضًا؛ الحقوق نفسها".

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى "وضع حد فوري لعملية طرد" عائلات فلسطينية "طبقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي- والسلطات الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/أيار الجاري في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك في القدس الشرقية- وإسرائيل.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتسببت المواجهة العسكرية التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الماضي باستشهاد 253 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية. وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".

وفي حال إقرار النص فستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحفيين أمس الأربعاء أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.

وأيدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وعند إعلان عقد الاجتماع نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع. وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بندا ثابتا على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.

المصدر : الجزيرة + رويترز + الفرنسية