قالت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الأربعاء، إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس "كورونا" تراوغ في إرسال اللقاحات إلى الدول الفقيرة بما فيها فلسطين، وهذا السبب الرئيسي في تأخر وصولها.

وأكدت خلال حديث لها للإذاعة الرسمية: "المشكلة ليست مادية أو اتصالات، حيث أن موضوع اللقاحات أصبحت قضية أمن قومي لكل الدول، فالدول المصنعة تعطيها أولاً لمواطنيها ثم لحلفائها، وهذا ما حدث بالنسبة للقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين تصنعهما أميركا، حيث تعطيهما لمواطنيها ثم إلى حلفائها خاصة إسرائيل.

وأشارت الكيلة إلى أن التحالف العالمي للقاحات "كوفاكس" أرجأ تسليم اللقاحات إلى فلسطين حتى شهر أيار/ مايو القادم بدلاً من الشهر الجاري.

وأردفت: "نجري اتصالات لتقديم ذلك الموعد، ونتوقع أن تثمر اتصالاتنا عن وصول دفعة من كوفاكس ما بعد منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى دفعة من اللقاح الصيني".

وأوضحت الكيلة: "منذ بداية ظهور اللقاحات عملنا على التعاقد مع 7 شركات مصنعة، وتواصلنا مع شركة موديرنا إلا أنها أبلغتنا أنها لم تتمكن من إمدادنا باللقاح قبل شهر آب أغسطس القادم، كما عقدنا اجتماعاً بالأمس مع شركة فايزر خاصة بعد توفر الثلاجات الخاصة بتخزين هذا اللقاح التي أمّنها الرئيس محمود عباس".

ولفتت إلى أن الوزارة عند توقيعها لاتفاق مع إحدى الشركات المصنعة فإنها تحضر لهذه المرحلة والمرحلة القادمة، لأن المطعوم يجب أن يظل متوفراً بشكل دائم.

وأشارت الكيلة إلى أنه يجب أن يتم إعطاء اللقاح للمواطنين بنسبة لا تقل عن 30%- 50%، وفي حال وصلت النسبة إلى ذلك يمكن الحديث بعدها عن تخفيف في الإجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة، مشددة على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرحلة الراهنة لأهمية ذلك في كبح توسع وانتشار الجائحة.

وحول قرار الحكومة بتوظيف كادر طبي جديدة، قالت الكيلة، إن القرار جاء بعد توصية من لجنة الطوارئ بالوزارة لاحتياجها لكوادر من أجل توسعة المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى كورونا، مثل مستشفى هوجو تشافيز، ومستشفى دورا، والأكاديمية في مدينة أريحا، ومستشفى بديا، إضافة إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول الذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل نحو أسبوعين.

وأوضحت أن الكادر الطبي الجديد المؤلف من 400 سيتعامل مع إضافة 200 سرير منامة جديدة، و50 سرير للعناية المكثفة في الضفة الغربية حتى تتمكن الوزارة من مواجهة هذه الجائحة بكل ما تملك من قدرات.

وقالت الكيلة: إن الوزارة أرجأت كافة العمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية، لمواعيد يقررها الإخصائيون، فمثلاً هناك حالات يمكنها تأجيلها حتى ستة أشهر، وحالات لا تؤجل لأكثر من 15 يوماً، وهذا كله يرجع حسب ما يرى الاختصاصي المشرف على المريض.

وأضافت: "أوقفنا الخدمات في العيادات الخارجية بمجمع فلسطين الطبي بسبب الاكتظاظ الذي تشهده، حيث أن التجمعات فيها تعتبر مصدراً للعدوى، فيما تم تحويلها إلى مركز لعلاج مرضى كورونا، كما حاولت الوزارة الحفاظ قدر الإمكان على الخدمات الصحية في أقسام الجراحة والولادة والأمراض الباطنية والأطفال، ومعظم الأقسام الضرورية".