أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أسفه للدعم الدولي الخجول نسبيا بعد الهجمات الأخيرة في بلاده، مجددا التأكيد أن فرنسا لن "تغير" من حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير صدمة في الخارج.

وقال ماكرون في حوار نشرته مجلة "لو غران كونتينان" (Le Grand Continent) على الإنترنت "منذ 5 سنوات، عندما قتلوا من كانوا يرسمون الكاريكاتير في صحيفة شارلي إيبدو، سار العالم بأسره في باريس، ودافع عن هذه الحقوق".

ماكرون يناقض تصريحاته السايقة التي قال فيها انه لا يدعم الاساءة للرسول

وأضاف الآن لدينا مدرس مذبوح والعديد من الأشخاص المذبوحين؛ لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة، في إشارة إلى مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و3 أشخاص في مدينة نيس في 29 منه.

ومضى قائلا "في المقابل لدينا مسؤولون سياسيون ودينيون من جزء من العالم الإسلامي قالوا بشكل منظم، عليكم تغيير هذا الحق في حرية التعبير، وهذا الأمر يصدمني، فأنا مع احترام الثقافات والحضارات؛ لكني لن أغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج".

وختم حديثه قائلا "دعونا لا نحبس أنفسنا في معسكر الذين لا يحترمون الفروقات، هذا تلاعب بالتاريخ، فنضال جيلنا في أوروبا هو النضال من أجل الدفاع عن حرياتنا؛ لأنها تتعرض لهزة".

وتتناقض تصريحات ماكرون الأخيرة مع تصريحات سابقة لقناة الجزيرة قال فيها "إن الأخبار التي نقلت أنه يدعم الرسوم المسيئة للرسول الكريم أخبار مضللة ومقتطعة من سياقها"، مؤكدا أنه ليس لديه أي مشكلة مع الإسلام، وإنما معركته ضد الإرهاب والتطرف، واصفا حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية بغير اللائقة.

وشهدت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي -محمد صلى الله عليه وسلم- على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي "حرية تعبير".

ماكرون يدافع عن حرية نشر صور مسيئة للرموز الدينية و يسعى لتجريم من ينشر صور المسؤولين

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

 وفي مقابل حديث ماكرون عن احترام حرية التعبير فيما يخص الصور المسيئة للإسلام، يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مقترح قانون يجرم تداول صور مسيئة للشرطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتضغط نقابة الشرطة الفرنسية بشدة ومنذ زمن على الحكومة وأعضاء البرلمان، لاعتماد قانون يحميها من الصور والفيديوهات، التي تصفها بـ"المسيئة" لها أثناء الخدمة، والتي يتداولها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا خلال احتجاجات السترات الصفراء بين عامي 2018-2019.

منظمة العفو الدولية، حذرت من أنه إذا أقر القانون، فإن الحكومة الفرنسية ستنتهك ميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يحمي حرية التعبير.

وسيعرض مقترح قانون "الأمن العام"، الذي قدمه "حزب الجمهورية إلى الأمام"، الذي أسسه ماكرون، على الجمعية العمومية (الغرفة الأولى للبرلمان) للنقاش ما بين 17 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولا يبدي ماكرون أي حرج في اعتماد قانون يعتبره إعلاميو بلاده ضد حرية التعبير والصحافة، بالرغم من أنه يدافع بشراسة عن حق صحيفة شارلي إيبدو في نشر صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.