تل أبيب ترفض إدخال المساعدات المالية القطرية لغزة
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مداولات لتقييم الوضع مقابل قطاع غزة، خلال جولة في منطقة "غلاف غزة"، اليوم الجمعة، وذلك في ظل التوتر في تلك المنطقة إثر الغارات والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في الليالي الثلاث الماضية بذريعة إطلاق بالونات حارقة من القطاع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ثمانية حرائق نشبت في "غلاف غزة"، منذ صباح اليوم، نتيجة سقوط بالونات حارقة في هذه المنطقة وتم إطلاقها من قطاع غزة. وفرض الاحتلال الإسرائيلي عقوبات على القطاع، بينها وقف إدخال الوقود وتضييق مساحة الصيد.
وخلال اتصالات بين إسرائيل وقطر ومصر، في الأسابيع الأخيرة، أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول المنحة المالية القطرية، بمبلغ 30 مليون دولار، إلى قطاع غزة، بادعاء إطلاق البالونات الحارقة، حسب صحيفة "هآرتس"، اليوم. لكن الفلسطينيين في القطاع، وكذلك مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أفادوا بأن إطلاق البالونات يأتي من أجل الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات القطرية وتنفيذ مشاريع في البنية التحتية المدنية تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أول من أمس، أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر، لافتا إلى أن مساعدات قطر للقطاع هي لتخفيف آثار الحصار المفروض على الأشقاء الفلسطينيين.
وطالبت مجموعة من منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني إسرائيل بالتراجع عن عقوبتها بحق قطاع غزة، وشددت على أن ردود الفعل إطلاق البالونات الحارقة مبالغ فيها وغير تناسبية، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وقالت المنظمات – جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بتسيلم، عدالة، أطباء لحقوق الإنسان، بمكوم، مسلك، المركز للدفاع عن الفرد، عير عميم – إن الخطوات الإسرائيلية هي "عقاب جماعي متواصل، غايته استهداف متعمد لمليونين من سكان القطاع. والاستهداف المتعمد للوضع الإنساني الصعب في القطاع، واقتصاده، الهش أصلا بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنين، يزداد خطورة على خلفية أزمة عالمية نابعة من انتشار وباء كورونا".
وتابعت المنظمات أن إطلاق البالونات الحارقة لا يبرر استهداف السكان المدنيين وأن "رد إسرائيل غير تناسبي ويتناقض مع القانون الدولي والإسرائيلي، وليست مرتبطة مع احتياجات أمنية إسرائيلية عينية. ووقف تزويد بضائع ضرورية، بينها الوقود الضروري لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، هو عمل محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"
