سلمت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية قبل أيام، رسالة للقائم بأعمال ممثّل الاتحاد الاوروبي توماس نكلسون توضّح موقف المؤسسات الرافض لشروط تمويل جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، مطالبة بشطب البنود التي تنصّ على تمويل مشروط.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد منتصف الأسبوع الماضي، في مقرّ شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينيّة برام الله، بناءاً على طلب مجموعة من الشبكات الفلسطينيّة والمؤسسات الأهلية، حيث عقد الاجتماع مع القائم باعمال ممثّل الاتحاد الاوروبي توماس نكلسون ومسؤول التعاون جيرارد كراوس ومسؤولة التعاقد الجانب المالي أوريانا جارجيولا ومدير العلاقات العامة شادي عثمان من جهة وممثلين عن الشبكات المختلفة في فلسطين منهم شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة وشبكة الفنون الادائية وشبكة فنون القدس- شفق والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية وبعض المؤسسات التي تلقت رسائل موافقات للدعم.

المؤسسات الـ135 وهي من كافة المدن والمخيمات الفلسطينية طالبت خلال الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي بتسليم الرسالة إلى بروكسل وأيضا إلى توضيح بعض النقاط التي تم نقاشها خلال الاجتماع

وقد تم التشديد بالمداخلة من قبل جميع المجتمعين على أن ما يُطلب من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من وضع الأحزاب الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب مرفوضا من حيث المبدأ ويتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانينن الدوليّة والتي تحضّ عن التمييز لأي سبب، وبالتالي ما يطالب بِه الاتحاد الأوروبي يخالف ذلك، كما أنّ البند رقم 1.5 bis يتعارض مع القوانين الفلسطينيّة، وخاصة المادة 32 من قانون الجمعيّات الفلسطيني لسنة 2000. إضافة إلى ذلك إلى أنّه لا يمكن أن تُصبح مؤسسات المجتمع المدني "شرطي" لدى الاتحاد الأوروبي، وتقوم بعمليّة التدقيق والفحص على مئات الآلاف من المُستفيدين من هذه المؤسسات.

ووفق بيان صادر عن تلك المؤسسات والمنظمات الأهلية، فإنه وفي ردّه على ما ورد في الاجتماع، ذكر القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، أنّ البند الذي تمّت إضافته هو بند عمل الاتحاد الأوروبي على إضافته على جميع الاتفاقيّات التعاقديّة التي تخصّ الاتحاد الأوروبي في كل العالم وتم إدراجه حديثا ضمن العقود في فلسطين، وهنا كان التساؤل عن التوقيت بهذه الإضافة وأن هذه القوائم مشابهة لقائمة الإرهاب التي تم وضعها من الحكومة الأمريكية في السابق والتي كانت أيضا مرفوضة من قبل معظم المجتمع الأهلي الفلسطيني. كما أوضح القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي أنّ قائمة الإجراءات المقيّدة، لا تشمل الأفراد فقط التنظيمات واقترح إرسال توضيح عن هذا الأمر.

وتم فتح النقاش والمداخلات من قبل الحضور واللذين أكدو رفضهم لهذه الشروط التي تدين نضالنا المشروع ضمن القوانين الدولية ضد أي شكل من الاضطهاد والاحتلال وكل أشكال التمييز.

وأكدت المؤسسات أنه لم يتم التوصل لأية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ولا زال الموقف كما هو من قبل المؤسسات الفلسطينية والتي تطالب بعدم توقيع أية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لحين استكمال النقاش.